توقعت إدارة
البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري
سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت
دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، إنه من المتوقع أن
يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%)
للربع الرابع من 2022، متوقعة أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021.
وأكدت دوس، أن
إرتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة
على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض
فاتورة الدعم.
وعلى الصعيد
العالمي؛ أوضحت دوس أن هناك إتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو
الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدءون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية
العام، كما أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على
مواجهة التضخم المتزايد.
وأضافت دوس، أن
احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية قد يكون انعكست في تشكيل بعض الضغوط على
أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت
بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر.
وأوضحت أن صافي
مركز إلتزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية قد ارتفع إلى 4.44 مليار
دولار في أغسطس من 1,63 مليار دولار في يوليو؛ وهذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا
متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية.
وأكدت أن أذون
الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا تستمر في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3%
تقريباً (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين
والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022)؛ هذا مقارنة بنسبة 4%
تقريبا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور
وصفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام).
يذكرأن لجنة
السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون
تغيير في إجتماعها الأخير الذي عقدته يوم 16 سبتمبر 2021، للمرة السابعة على
التوالي.
وقد تصاعد
التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على
أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.