تعرف على شرط «الإسكان» لإعادة طرح أراضى الأفراد

طرحت هيئة المجتمعات

العمرانية خلال الـ 7 سنوات الماضية ما يقرب من 290 ألف قطعة أرض بمساحات تتراوح

بين 209 أمتار مربعة حتى 1200 متر مربع، استهدفت فئات الشعب المختلفة من الأفراد

ما بين إسكان اجتماعى ومميز وأكثر تميزًا، وذلك بالعديد من المدن الجديدة لتوفير

الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك وفق دراسات دقيقة لاحتياج المواطنين، وكان للطرح

الأول لتلك الأراضى تغيرًا كبيرًا سواء للتقديم أو المنافسة للحصول على قطعة أرض،

حيث عقب الطرح مرحلة تكميلية لسد احتياجات المواطنين.

وكان للإقبال الكبير

على الأراضى المطروحة سببان الأول هو الحصول على الأوفر من قبل ما يطلق عليهم

سماسرة الأراضى وبلغ حينها ما بين 300 إلى مليون جنيه للقطعة حسب موقعها والفئة

المطروحة لها والمدينة، أما السبب الثانى فهو رغبة مجموعة من المواطنين للحصول على

قطع لإقامة وحدات سكنية وتمثل تلك الفئة قرابة الـ 50% من إجمالى المتقدمين، وعلى

الفور لاحظت هيئة المجتمعات العمرانية هذه الظاهرة وقامت بالإعلان عن مراحل

تكميلية للأراضى، تلحقها مراحل جديدة لإشباع المواطنين الراغبين فى الحصول على

الأراضى، وأيضا القضاء على ظاهرة سماسرة الأراضى، وهو ما تم فعليًا بالأرقام، حيث

بلغ أوفر الأراضى ما بين 50 إلى 200 ألف جنيه للقطعة حسب المدينة والمساحة.

الطرح الخاص بأراضى

الأفراد الزمهم بتنفيذ الوحدات السكنية القابلة للإعاشة فى غضون 4 سنوات من تاريخ

استلام الأرض، مع وجود لجان من جميع أجهزة المدن تقوم بمتابعة تلك العمليات وفقًا

للتقديرات الزمنية المقررة، ويقوم كل جهاز مدينة برفع تقرير نهائى عن طبيعة

الأعمال الخاصة بالأراضى للجنة نهائية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية، والتى

أكدت أن هناك العديد من المواطنين ليس لديهم القدرة على تنفيذ الإنشاءات على هذه

القطع.

وكان وراء قرار تأجيل

طرح الأراضى السكنية للأفراد أسباب معلنة أولها منع انتشار العشوائيات والشكاوى

المقدمة من بعض المواطنين وعدم التزام بعض الأفراد بالمخططات المحددة الواجهات

المقررة من الجهاز، ولكن هناك أساب خفية قد يظن البعض بها بأن وراء تأجيل الطروحات

الخاصة بالأراضى هو تسويق الوحدات السكنية التابعة للوزارة بالمدن الجديدة

بمشروعات سكن مصر وجنة، وهو ما بادر وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بالرد عليه بأن

الطبقة الراغبة فى الحصول على أراضى تختلف على الأفراد، من الطبقات التى ترغب فى

الحصول على وحدات سكنية سواء للإسكان الاجتماعى أو جنة أو سكن مصر، مؤكدًا أنه

كلما ارتفع المستوى الاقتصادى للفرد، كان جودة المنتج العقارى المنفذ عالية، وذلك

من خلال الاستعانة بالنماذج المتخصصة من مهندسين واستشاريين، لذلك فقد يتم اتاحة

الأراضى للأفراد القادرين وفقًا لشروط سيتم توضيحها خلال الفترات المقبلة، مع وضع

حلول جذرية للأخطاء التى من الممكن حدوثها.

بالتوازى مع متابعة أعمال

التنفيذ الموجودة بالأراضى التى تم طرحها، وفى حال عدم التزام المواطنين الحاصلين

على أراض وفقًا للتوقيتات المحددة فسيتم سحب الأرض وعوتها لهيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة، مع اتاحة الحصول عليها مرة أخرى بالأسعار الجديدة، أما الحالات

التى قامت بالبدء فى التنفيذ ولن تستطع الانتهاء من تنفيذ وحدات قابلة للإعاشة فمن

الممكن أن تحصل على مدة إضافية لاستكمال التنفيذ وفقًا لرسوم مالية تقرها هيئة

المجتمعات.

وبشأن ذلك أكد وزير

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن تأجيل طرح أراضى الأفراد جاء

لعدة أسباب، أولها تقاعص عدد من الأفراد عدم التزامهم بالجدول الزمنى للتنفيذ، بالإضافة

إلى شكاوى المواطنين لعدم التزام البعض والتى ساهمت فى خلق بيئة غير آمنة، وقد

يكرس ذلك لوجود عشوائيات جديدة بالمدن المختلفة.

وتابع: تقوم وزارة

الإسكان بدراسة آليات جديدة للطرح، مع معالجة الأخطاء الماضية حيال عدم التزام

الأفراد بالمدد التنفيذية، مع وضع بدائل وحلول للمعوقات التى من المتوقع حدوثها

أثناء الطروحات الجديدة بالآليات التى سيتم الاستقرار عليها.

وأكد الوزير أن هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة تعيد فكرة طرح أراضى الأفراد من خلال مجموعة من

البدائل سيتم تطبيقها فور الاستقرار على آليات التطبيق، بالتوازى

مع رفع كفاءة مشروع ابنى بيتك بشكل متكامل، مؤكدًا أن جميع السيناريوهات متاحة

سواء لطرحها مرة أخرى أو طرحها من خلال بدائل أو إلغاء الطرح بشكل نهائى، وعلى أن

يتم دراسة الطريقة السليمة للإعلان عنها قريبًا.

وكشف أنه بالنسبة

للسيناريوهات الجارى دراستها وهى الأقرب للتطبيق، تتضمن أنه بالنسبة للأفراد

الراغبين فى الحصول على أراضى فسيتم توفير الأراضى بشروط، أن تكون وزارة الإسكان

جهة إشراف على عمليات التنفيذ، بحيث تضمن تنفيذ المشروعات فى توقيتات زمنية محددة

بما يتماشى مع المظهر الجمالى والتصميمات والواجهات المحددة، مؤكدًا أن المنتج

الذى سيتم توفيره من هذه المنظومة سيكون ملك للفرد مقابل تكلفة التنفيذ.