اجتماع طارئ لشعبة الخضراوات والفاكهة لبحث سبل زيادة معروض المحاصيل الزراعية

عقدت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا طارئًا أمس

الأربعاء، بمشاركة بعض المنتجين والتجار والمتخصصين في المحاصيل الزراعية، وعدد من

مسئولي الجهات المعنية، وذلك بناء على توجيهات المهندس إبراهيم العربي، رئيس

الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بضرورة بحث مقترحات زيادة

المعروض من المحاصيل الزراعية المختلفة للحفاظ على ضبط السوق في الفترة القادمة،

لا سيما في ظل التغيرات المناخية العالمية بمناقشة كافة الآراء والمقترحات التي من

شأنها مساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية، والحفاظ على زيادة معروض كافة السلع

الزراعية لاستمرار ضبط السوق من خلال تكامل الأدوار، وتعاون كافة منظمات المجمتع

المدني مع الحكومة لتحقيق مصلحة البلاد.

ترأس الاجتماع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة،

بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية والمتخصصين، من بينهم الدكتور سيد خليفة،

نقيب الزراعيين، وحسين صدام، نقيب الفلاحين، والدكتورة هدى محمد رجب، وكيل معهد

بحوث الاقتصاد الزراعي للإرشاد والتدريب سابقًا ومدير الزراعات التعاقدية حاليًا،

ومحمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،

ومحمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.

وقال حاتم النجيب إن المهندس إبراهيم العربي أصر على عقد هذا الاجتماع

لمناقشة كافة الآراء، ووضع مقترحات تجمع بين رؤية المنتجين والتجار، وممثلي الجهات

المعنية والخبراء والمتخصصين في الشئون الزراعية، في إطار الخطة العامة للغرف

التجارية لدعم الأسواق بالمنتجات الزراعية بفصليها الصيفي والشتوي، والاستعداد

للتغيرات المناخية التي يمر بها العالم من أجل الحفاظ على توازن الأسواق، والسعي للوصول

إلى قاعدة بيانات حقيقية لمعدلات الإنتاج والاستهلاك، وأيضًا التصدير حتى يتسنى

لنا الحفاظ على الأسعار ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى توجيهات المهندس

إبراهيم العربي بضرورة زيادة التعاون وتكامل الأدوار بين كافة الجهات والمؤسسات من

أجل تحقيق المصلحة العامة واستمرار انضباط السوق.

وقال الدكتور سيد خليفة، إن دور المجتمع المدني مهم لاستكمال تنفيذ توجيهات

الدولة وداعمة لها، وطرح كافة الرؤى والمقترحات لتحقيق المصلحة العامة، لأنها

مسئوليتنا جميعًا وليست مسئولية الحكومة فقط، وعلينا أن نطرح بكل حيادية ومصداقية

مقترحاتنا من واقع خبراتنا وتجاربنا ووجهة نظرنا على متخذي القرار.

واقترح حسين صدام مشاركة كافة الجهات في وضع خطة محكمة للزراعة في مصر تشمل

كافة المحاصيل الزراعية كل محصول على حدة، في ظل التغيرات المناخية التي تواجهها

كافة دول العالم وتقلل من إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية، ولذلك لا بد من زيادة

الاهتمام بالمحاصيل الزراعية جنبًا إلى جنب مع مشروع الصوب الزراعية الذي يعتمد

على الزراعة الحديثة، مما يوفر المنتجات، بالإضافة إلى زيادة في المعروض للحفاظ

على استقرار الأسعار، متوقعًا انخفاض أسعار معظم المحاصيل الزراعية بداية من

نوفمبر القادم نتيجة دخول محصول العروة الشتوية السوق.

وقالت الدكتورة هدى محمد رجب، إن هناك فائضًا كبيرًا من الأسمدة، وهناك

مخصبات زراعية ينتجها مركز البحوث الزراعية بشكل وفير، وهذا قلل كثيرًا من استخدام

المبيدات، لافتة إلى أن بعض المصانع بدأت تطور من إنتاجها وتتوسع، وهذا يبشر

بزيادة الإنتاج مستقبلاً، ومع العام القادم سنصل تقريبًا إلى المستهدف من زراعة

الصويا ونقترب من 275 ألف فدان، وأيضًا متوقع الوصول إلى زراعة 100 ألف فدان

عبّاد، ولن تكون هناك أي مشكلة في الذرة، وهناك تنسيق وتعاقدات مع المزارعين

وتعاون مع معاهد البحوث الزراعية لإنتاج تقاوي لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكد محمد ممدوح أن مصر تهتم بشكل كبير بملف التغيرات المناخية، بالتعاون

مع كافة الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدني لصناعة أجندة وطنية تهتم بهذا الملف،

والتنسيق مع الغرف التجارية والنقابات والأحزاب وأعضاء البرلمان للمشاركة في ورش

عمل تستهدف صناعة وصياغة هذه الأجندة الوطنية التي تخضع للتشريعات والقوانين التي

تحقق الهدف منها، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة تعمل على توفير الغذاء بشكل

أمثل للمواطن، ولذلك لا بد من التكاتف معًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح

السيسي بتحقيق حياة كريمة لكل مواطن من خلال الغذاء الآمن والصحي، ومن هنا أصبح

تكاتف الدولة ومنظمات المجتمع المدني ضرورة للوصول للهدف الأسمى، وهو المصلحة

العامة.

وأشاد محمود العسقلاني بتنظيم مثل هذا الاجتماع، وما يستهدفه من مصلحة

عامة، وأن تعاون الجميع مطلوب للحفاظ على ضبط السوق، وأن السلام الاجتماعي

مسئوليتنا جميعًا، لافتًا إلى أنه من الأمور الايجابية عدم حدوث أية مشاكل في

بلدنا خلال جائحة كورونا الأخيرة، متحدثا عن مدى أهمية دور التجار في الحفاظ على

انضباط السوق، ومشيرًا إلى دور المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف

التجارية، وسعيه إلى ضبط السوق، واصفًا «الراحل الحاج محمود العربي» بالتاجر

الصدوق الذي كان يصدق القول والفعل.