أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن تصنيف مصر جاء مدعومًا بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تواصل السلطات المصرية في تنفيذها، فضلاً عن اقتصادها الكبير الذي أظهر الاستقرار والمرونة خلال أزمة كورونا.
وقال البيان إن هذا التصنيف لا يزال مقيدًا بالعجز المالي الكبير في الموازنة العامة والدين الحكومي العام المرتفع.
وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5% في العام المالي المقبل، مدفوعًا بتعافي الاقتصاد العالمي وعودة السياحة الروسية لمنتجعات شرم الشيخ.
وبحسب الوكالة فإن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم التي منحتها مصر لمواجهة كورونا أدت للحد من تأثير الوباء على المالية العامة لمصر.
وتتوقع أن يتراجع عجز الموازنة المصرية بشكل طفيف خلال العام المالي الجاري، مع زيادة الإيرادات على خلفية تطبيق قانون الجمارك وتحديث النظام الضريبي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
