أكد صندوق النقد أهمية تصدي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي لعدد من التحديات الاقتصادية الحالية التي تتمثل في معدلات ديونها وضعف تعافي قطاع التوظيف، وتقليل الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على قطاع الشركات العاملة بها .
وقال الصندوق، إن زيادة نسب الدين أدت إلى تردي توقعات استقراره في بعض بلدان المنطقة، لا سيما أن ذلك طال أمد تحقق التعافي، منوهاً بارتفاع أسعار الفائدة، وتأخر تنفيذ التصحيح المالي للاقتصادات .
جاء ذلك في نسخة عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم عن صندوق النقد.
وأوضحت بيانات صندوق النقد ارتفاع متوسط معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 10.7% العام الماضي بواقع 11.6% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و8.7% في القوقاز وآسيا الوسطى، منوهاً بأن تلك المعدلات تجاوزت بدرجة كبيرة المعدلات المشاهدة أثناء الازمات الاخرى للمنطقة في الآونة الاخيرة، ولم يشكل النشاط غير الرسمي هامشا وقائيا؛ نظرا لتأثير تدابير الإغلاق العام، وفي غياب الإصلاحات الطموحة.
وقدر الصندوق بأنه يلزم تحقيق نمو يقارب 10 %في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفغانستان وباكستان و أكثر من 8 %في بعض بلدان القوقاز وآسيا الوسطى لتثبيت معدالت البطالة..
وقال التقرير، إن هذا القطاع حقق تعافياً لمستويات ما قبل الجائحة، ولكن الشركات الصغيرة والعاملة في القطاعات كثيفة المخالطة لا تزال متأخرة عن اللحاق بالركب.
وأشار أن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية وتلك التي كانت تمتلك أساسيات اقتصادية قوية وهو امش سيولة كبيرة قبل الأزمة استطاعت أن تخفف جزئيا من حدة آثار الجائحة عليها.
نسبة من الشركات تتراوح بين 15 و25 % قد يتعين إعادة هيكلتها أو تصفيتها
وقال التقرير إن هناك نسبة من الشركات تتراوح بين 15 %و 25 % قد يتعين إعادة هيكلتها أو تصفيتها في بلدان المنطقة.
وأكد أن العديد من الشركات ستواجه مفاضلات صعبة بين السياسات في سياق التعامل مع آثار الجائحة، لا سيما مع زيادة تقلص الحيز المتاح من السياستين المالية العامة والنقدية على السواء ، موضحاً أنه لبناء التعافي الأكثر فعالية، يتعين أن تتسم السياسات بالشمول .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
