وافق
مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري في
خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/2022 للجهات الداخلة في الموازنة العامة
للدولة، لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا،
على أن تُصدر وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
جاء
ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى
مدبولي.
كما اعتمد مجلس الوزراء الآليات المقترحة من جانب وزير قطاع الأعمال
العام فيما يتعلق بكيفية التعامل وتقنين الأوضاع على أراضي الشركة القابضة للتشييد
والتعمير الموضوع اليد عليها، وذلك في ضوء حرص الشركة على تحصيل مستحقاتها طرف
الغير المتعدين على أراضيها، وتحفيزا لهم على تقنين أوضاعهم؛ تحقيقًا للاستقرار
الاجتماعيّ.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
