أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% عام (2019-2020 ) مقارنة بـ 32.5% عام (2017-2018 ) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.
وأضاف الجهاز أن الفقر المدقع تعد نسبة من لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم من الغذاء، انخفاض نسبة الفقر المدقع علي مستوي الجمهورية إلي 4.5% عام 2019/ 2020 مقابل 6.2% عام2017 / 2018. ويمكن ارجاع ذلك الى جهود الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الجهاز إلى أن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10أفراد أو أكثر هم من الفقراء، 48.1% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد فقراء، مقارنة بـ 7.5% بالأسر التي بها أقل من 4 أفراد .
وأكد الجهاز أن مستوي التعليم يعد اكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوي التعليم ، فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 35.6% مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية في ( 2019/ 2020).
وبلغت نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 15.2%، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية 17.4%، وبلغت بين الحاصلين على شهاد تعليم اساسي 33.1% في ( 2019/2020).
وأكد الجهاز أن الدولة تبذل الكثير من الجهود لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الإقتصادية والإجتماعية والبيئية. حيث تأتى البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة المصرية ضمن أهداف” رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030″ لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر.
وأشار إلى أن أهم تلك البرامج تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة ) والذي يهدف إلى تحقيق الاهداف و تنفيذ الانشطة التالية خلال الفترة من (2020 – 2023 )، من خلال تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر (الحماية والرعاية الإجتماعية – سكن كريم – وعي مجتمعي – تأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة)
ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي – مياه شرب – رصف طرق – غاز – كهرباء – بريد)، وكذلك تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم – الصحة – الخدمات الرياضية والثقافية).
كما يهدف التنمية الإقتصادية والتشغيل (الشمول المالى – قروض للمشروعات الصغيرة – تدريب وتأهيل مهنى- مجمعات صناعية/ تنمية زراعية وسمكية).
تستهدف مبادرة حياة كريمة تطوير وتحسين حياة جميع قري الريف المصري 4600 قرية، 30 ألف تابع لهم ( كفور ونجوع وعزب) ، ويبلغ اجمالي المستفيدين 58 مليون مستفيد، وبتكلفة إجمالية 700 مليار جنيه.
ولفت إلى أن تكلفة برامج الدعم الغذائي تصل إلى 87.2 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية فى موازنة العام المالي ( 2021/ 2022 ) مقابل 84.5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%.
وذكر أن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ 71 مليون فرد، موضحا أن تكلفة دعم رغيف الخبر تصل إلى 44.8 مليار جنيه من إجمالي تكلفة دعم السلع التموينية، وتصل إجمالي الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف فى العام.
وتصل أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لكل فرد حتي 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا).
ونوه الجهاز ببرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والذي تم البدء فيه عام 2015، حيث كان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، 86% منهم استفاد ببرنامج تكافل و 14% ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام ( 2014/2015) وارتفع عدد المستفيدين ليصل الى 3 مليون و370 الف اسرة عام ( 2020/ 2021) يضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19مليار جنيه.
وفيما يتعلق ببرنامج فرصة، أوضح الجهاز أن هذا البرنامج يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15 – 55 ) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك أفراد الاسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55 ) الذين رِفضوا من برنامج تكافل وكرامة.
وتابع أنه تم توفير 30 ألف فرصة عمل في ثماني محافظات في الوجه القبلي و 50 ألف قرض مّيسر لتوفير فرص عمل للمرأة ُ المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر, وتوفير حوالى 10 الاف فرصة عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.
وتم تطوير قدرات 20 الف من الشباب في التلمذة المهنية والمهارات الحرفية. وتستهدف المرحلة الاولي 50.000 مستفيد من البرامج الممتدة من أول يناير 2020 إلى ديسمبر 2022 .
وقال الجهازإن برنامج «مستورة» للتمويل متناهي الصغر يوفر تمويل يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر ( 21 – 60 عامًا) بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكي تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.
ويهدف برنامج اثنين كفاية إلى الحد من الزيادة السكانية، يستهدف مليون سيدة في المرحل العمرية من ( 18 – 49 )عاماً مستفيدة من الدعم النقدي “تكافل” وتتضمن هذه الأنشطة حملات طرق الأبواب، حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة 6 مليون و 711 ألف زيارة وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مليون و27 ألف سيدة.
وخلال عام 2021 بلغ عدد عيادات “2 كفاية” بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة 65 عيادة بالمحافظات المستهدفة وحي الأسمرات تردد عليها 51 ألف سيدة، كما بلغ عدد زيارات طرق الأبواب خلال العام الجاري فقط مليون و664 ألف زيارة.
وتعمل مبادرة مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية على بناء الوعي للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وبناء على ذلك، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.
كما لفت الجهاز إلى أنه تم إطلاق برنامج سكن كريم عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة .
وارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 إلى 7.8 مليار جنيه العام المالي الجاري 2021-2022 بنسبة زيادة 36.8% عن العام المالي السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون أسرة.
وفيما يتعلق بإجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة لمواجهة وباء كورونا، ذكر الجهاز أن الدولة توسعت فى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة؛ حيث اضيفت 100 ألف اسرة جديدة للبرنامج للإسر المتضررة من الجائحة، وتقرر رفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه، كما تم منح تعويض شهري بقيمة 500 جنيه للعمالة ُ غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، باجمالي 2.4 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال البيان الذي أصدره الجهاز بمناسبة اليوم العالمى للقضاء علي الفقر، والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإحتفال بهذا اليوم منذ عام 1993 بهدف تعزيز الوعي بضرورة الحد من الفقر والفقر المدقع في كافة الدول وبشكل خاص في الدول النامية.
وتستهدف اهداف التنمية المستدامة 2030 تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030. وكذلك خفض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى 2.5% بحلول عام 2030. ويأتى موضوع احتفال اليوم العالمى للقضاء على الفقر2021 مسايراً لهذا الاتجاه حيث اتخذ شعار ” جميعاً لبناء المستقبل لنضع حداً للفقر المستمر بإحترامنا للبشرية و البيئة”.
وعن أهم المؤشرات المتعلقة بالفقر عالمياً واقليمياً و وطنياً، أشار الجهاز إلى أنه وفقًا لبيانات البنك الدولي 2020، دفعت جائحة كورونا ما بين 88 و 115 مليون شخص إلى براثن الفقر، مع وجود غالبيتهم في جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء في افريقيا، كما أرتفع هذا العدد ليصل الى ما بين 143 و163مليونًا عام 2021، وسينضم هؤلاء “الفقراء الجدد” إلى صفوف 1.3 مليار فقير يعيشون في فقر متعدد الأبعاد .
ويشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الى تراجع في تحقيق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء علي الفقر وعدم المساواة في المنطقة العريبة حيث نـجد حوالي ثلثي عدد السكان في الدول العريبة في حالة فقر او معرضين للفقر، بينما 15 % يعانون الفقر المدقع،83.4% هم من المناطق الريفية.
تشير بيانات اللجنة الاقتصادية والإجتماعية لغربي اسيا (الاسكو )2021 الى وقوع 8.3 مليون من السكان في المنطقة العربية في براثن الفقر، بسبب فيروس كورونا مما يرفع عدد الفقراء إلى 101.4 مليون نسمة.
كما ان نسبة الفقر ترتفع في البلدان المتأثرة بالصراعات( سورية 88% واليمن 83% على التوالي)،كما اشارت البيانات ايضا الى ان البلدان العربية الأقل نموا ستفوق نسبة الفقر فيها عن 40 %، أما في البلدان العربية متوسطة الدخل فمن المتوقع أن تنخفض قليلا لتصل الى 19 %.