قال الدكتور محمد
يوسف عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن سوق المقاولات أصبح يتسم بالنمو
السريع في أعماله، متوقعًا أن تحقق الشركة نموًا يصل إلى 10% على مستوى أعمالها خارجيًا وذلك خلال العام
المالى الحالى 2021/2022 ، لافتًا إلى أن حجم أعمال الشركة بلغ مايقرب من 32 مليار
جنيه خلال العام الماضى موزعة مابين 26 مليارًا فى الداخل و 6 مليارات فى الخارج
فى ظل تنفيذ العديد من المشروعات المتنوعة إما عبر فروعها المستقلة أو بالمشاركة
مع شركات أخرى.
وأضاف في تصريحات
خاصة لـ"العقارية"، أن القارة الأفريقية أصبحت تمثل سوق واعدًا أمام
الشركات المصرية الراغبة في التوسع خارجيًا، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يصاحبه توجه
الدولة نحوه بشكل أكبر خصوصًا وأنه سوق مفتوح ولا يجب أن نقتصر فيه على دول
بعينها، لافتًا إلى أن الشركة تدرس حاليا فرص استثمارية جديدة بدول كينا
وجيبوتي.
وعن الفرص الاستثمارية في السوق الليبية، ذكر عضو مجلس
إدارة الشركة، أن ليبيا تمتلك فرصا استثمارية كبيرة في المنطقة الشرقية بشكل أكبر
عنه في المنطقة الغربية، لافتًا إلى شركة المقاولون العرب تمتلك فيها حجم أعمال
كبير لكن توقفت خلال فترة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد، حيث تحاول الشركة الحالية
استكمال أعمالها في المشاريع التي توقفت، فضلا عن دراسة فرص استثمارية في عمليات
إعادة الإعمار المقرر أن تشهدها ليبيا بعد تشكيل الحكومة.
أما عن تواجد الشركة في السوق العراقي، فأكد أن الشركة درست
فعليا عدة فرص استثمارية بها وقدمت عروضها
للحكومة العراقية ، وبالفعل تمت الموافقة على بعض المشروعات بقطاعي الطرق
والإسكان، لافتا إلى أن الشركة تمتلك تجارب ناجحة سابقة في العراق مثل محطة تحلية
مياه البصرة ومحطة كهرباء الديوانية، مشيرًا إلى أن العائق الوحيد فيها يتمثل في
أن اتفاق "النفط مقابل الإعمار" الذي ينفذ في إطاره عمليات الإعمار
يحتوي على أكثر من طرف عراقي نحتاج إلى موافقتهم للبدء في عمليات التنفيذ وهذا
عائق أمام بدء وتوسع الشركة هنا.
وعن القطاعات الجديدة التي ترغب الشركة في التوسع بها، ذكر
أن المقاولون العرب تدرس حاليا التوسع في محطات تحلية مياه البحر على الساحل
الشرقي لمصر وتحديدًا بالبحر الأحمر، خصوصًا في ظل توجه الدولة إلى هذا القطاع
الجديد، موضحا أن التكلفة المرتفعة في هذه المشروعات تمثل العائق الرئيسي أمام
دخول الشركة لهذا القطاع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
