أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، الحوار المجتمعي لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المُحدثة، وذلك لعرض ما تم من تحديثات علي وثيقة الرؤية للحوار المجتمعي تفعيلاً لمبدأ المشاركة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، إلى الدور الحيوي والمهم الذي قام به الخبراء الجدد المشاركين في عملية التحديث بعلمهم وخبراتهم، فضلاً عن أهمية دور الأكاديميين ومشاركتهم الفعالة في ذلك الحوار المجتمعي.
وتناولت «السعيد» الحديث حول إطلاق مصر لإستراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030»، في فبراير 2016، لافتة إلى تميزها الطابع التشاركي، حيث ساهم في صياغتها لفيف من أصحاب المصلحة، منهم الجهات الحكومية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، وأكاديميين.
ولفتت «السعيد» إلى حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى القيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، إلى جانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063، فضلاً عن حدوث تغيرات هامة في توجهات الدول الكبرى، مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي، والتي تمثلت أبرزها في الإجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة، إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة، فضلاً عن التذبذبات في سعر النفط.
وتابعت «السعيد» الحديث حول أسباب تحديث الرؤية، لافتة إلى التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها، إلى إنشاء وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنهاية عام 2017 وبداية 2018، وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالبدء في عملية التحديث لتصبح تلك الوحدة هي المنوطة بتحديث الاستراتيجية.
وأضافت «السعيد» إلى أن وحدة التنمية المستدامة أصبحت منوطة بتحديث الاستراتيجية ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة والتدريب لضمان مشاركة فعالة في صياغة الاستراتيجية المحدثة إضافة لضمان تضمين مبادئ التنمية المستدامة في خطط ومشروعات الجهات المختلفة ورفع الكفاءة فيما يخص عملية المتابعة والتقييم.
وألقت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية المنهج التشاركي في تحديث الاستراتيجية، مؤكدة على أهمية هذا الحوار المجتمعي فيضمان مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية،وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
وأوضحت «السعيد» أن فاعلية اليوم تأتي تأكيداً على مبدأ التشاركية والنهج التشاوري الذي تبنته وزارة التخطيط منذ اليوم الأول في عملية التحديث، مؤكدة بذلك أن استراتيجية التنمية المستدامة2030 المحدثة هي حلم قومي قابل للتحقيق، موضحة أن هذا الحوار المجتمعي هو الخطوة الأولى من سلسلة ممنهجة من الحوارات المجتمعية للدعوة إلى وتحفيز المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات القادمة.
ولفتت «السعيد» إلى أهمية إعداد الشباب وتأهيله وتفعيل مشاركته في العمل الوطني، وذلك باعتبار الشباب هم حلم مصر ومستقبلها لذا وجب استثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم مؤكدة أنمصر دولة شابة، متابعة: أن «عدد السكان في مصر، حسب بيانات تعداد السكان في 2017، بلغ 94.8 ليون نسمة، حيث تمثل فئة الشباب أكثر من 35٪، ونسبة من هم أقل من سن الثلاثين أكثر من70٪ من إجمالي السكان، مؤكدة أن هذا التكون الديموغرافي يؤثر بشكل كبير على البيئة الاقتصادية للبلاد.
وأشارت «السعيد» إلى اهتمام الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركتهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة للقطاع.
وتابعت «السعيد» أن الاستراتيجية المحدثة استطاعت التعامل مع مبدأ تحقيق العدالة المكانية بخلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة وتوجيه الاستثمارات لمحافظات مصر المختلفة كأحد أهم الفجوات التيتم مواجهتها».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
