قال البنك الدولي في تقرير أمس الاثنين، إن عبء ديون الدول المنخفضة الدخل ارتفع 12% إلى مستوى قياسي عند 860 مليار دولار في 2020 مع اتخاذ تلك الدول إجراءات مالية ونقدية ضخمة للتصدي لأزمة كورونا.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن التقرير يظهر مدى الزيادة كبيرة في مواطن الضعف المتعلقة بالديون التي تواجه الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودعا إلى خطوات عاجلة لمساعدتها على الوصول إلى مستويات للدين أكثر استدامة.
وأضاف مالباس في بيان مرفق بالتقرير الجديد لإحصاءات الديون الدولية ،2022 «نحتاج إلى مقاربة شاملة لمشكلة الديون، بما يشمل خفض الدين وإعادة هيكلة أسرع وتحسين الشفافية».
وقال رئيس البنك الدولي ،«من الحيوي أن تكون هناك مستويات مستدامة للديون من أجل التعافي الاقتصادي وخفض الفقر».
وأظهر التقرير، إن مجمل الديون الخارجية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفع 5.3% في 2020 إلى 8.7 تريليون دولار، بما يشمل دولا في كل المناطق.
وأضاف مالباس، أن الزيادة في الدين الخارجي فاقت إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات، إذ ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدخل القومي، مع استبعاد الصين، خمس نقاط مئوية إلى 42% في 2020، في حين قفزت نسبة الدين إلى الصادرات إلى 154% في 2020 من 126% في 2019.
وأوضح التقرير، أن صافي التدفقات من الدائنين متعددي الأطراف إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل زاد إلى 117 مليار دولار في 2020، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.
وقال إن صافي الإقراض إلى الدول المنخفضة الدخل ارتفع 25% إلى 71 مليار دولار، وهو أيضا أعلى مستوى في عشر سنوات وإن صندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين المتعددي الأطراف قدموا 42 مليار دولار و10 مليارات دولارات على الترتيب.
ومن جانبها، قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي كارمن راينهارت،
إن التحديات التي تواجه الدول الأكثر مديونية قد تزداد سوءا مع ارتفاع أسعار
الفائدة، موضحة ، أنه أمر سبق أن حذر منه رئيس البنك في يناير الماضي، وحذر من أن
الفشل في تقديم المزيد من الإعفاءات الدائمة لديون بعض البلدان، قد يؤدي إلى زيادة
الفقر وتكرار حالات التخلف عن السداد غير المنتظمة التي شوهدت في الثمانينيات.
ويذكر أن مجموعة العشرين مددت في أبريل الماضي تعليق ديون الدول الأكثر
فقرا، المتضررة بشدة من جائحة فيروس كوفيد-19، لستة أشهر إضافية حتى نهاية 2021،
بعد طلب صندوق النقد، و46 دولة من أصل 73 دولة مؤهلة، تأجيل دفع الفائدة، بما يشمل
مبالغ تصل إلى 5.7 مليار دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
