مواد البناء المصرية تعيد إعمار ليبيا.. وتسجل قفزة كبرى بالأرقام

سجلت صادرات مواد البناء المصرية إلى السوق الليبية، قفزة كبيرة تزامنا مع مشروعات إعادة الإعمار، وذلك لمنتجات الحديد والإسمنت والرخام ومواد خام مرتبطة بمشروعات البناء والتشييد.

وأبرز سكاي نيوز عربية، نمو صادرات مصر من الحديد والصلب إلى ليبيا بنسبة 5.34%، في الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضيين، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتسجل قيمة 10.8 مليون دولار، مقابل 1.7% عن الفترة نفسها  وفق ما أعلن عنه المجلس التصديري المصري لمواد البناء.

ووفق بيانات رسمية، تصدرت السوق الليبية قائمة الدول المستوردة لمنتجات الإسمنت المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021، وحققت الصادرات نسبة نمو بلغت 1.7%، حيث استوردت ليبيا أسمنت مصر بقيمة 45.2 مليون دولار، مقارنة بـ16.7 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبالنسبة لصادرات مصر من الرخام والغرانيت إلى ليبيا، زادت بقيمة 1.29%، وقفزت إلى 44.9 مليون دولار، مقارنة بـ19.6 مليون دولار من العام الماضي.

وفي مجال الأدوات الصحية، كشفت بيانات المجلس التصديري، تقدم ليبيا إلى المركز الثالث بقائمة الدول المستوردة للمنتجات المصرية، بنسبة نمو كبيرة 1.6% وبقيمة 6.5 ملايين دولار مقارنة بـ 3 ملايين فقط العام الماضي، خلال الثمانية شهور الأولى من 2021.

وراهن وكيل المجلس التصديري المصري لمواد البناء، سمير نعمان، على التحرك نحو السوق الليبية كخطوة لتحقيق نمو متزايد من صادرات مصر من منتجات التشييد والبناء.

وأضاف نعمان، في حديث لموقع سكاي نيوز عربية، أن المصانع المصرية لديها طاقات إنتاجية كبيرة تسمح بتصدير فوائض إلى ليبيا، وأبدى تفاؤله بالتحركات الحكومية الأخيرة في البلدين، واعتبر أنها ضمانا وظهيرا للقطاع الخاص المصري في الأراضي الليبية.

وأكد وكيل "التصديري المصري" أن السوق الليبية تمثل أهم الأسواق لمنتجات مصرية بعينها، في مقدمتها الحديد والإسمنت، خاصة مع سهولة النقل البري وعدم وجود عوائق لوجستية في حركة التجارة بين البلدين، والاستقرار النسبي الذي شهدته الأراضي الليبية مؤخراً.

وعن مساهمة المنتجات المصرية في مشروعات الإعمار، قال نعمان إن المصدرين المصريين في قطاع مواد البناء يطمحون لاستعادة تواجدهم في السوق الليبية والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية.

وتابع المسؤول المصري قائلا إنّ الشركات المصرية لديها استعداد لزيادة قيمة وكمية الصادرات للسوق الليبي على وجه الخصوص، باعتبارها امتدادا للسوق المصرية.

وحسب بيانات وزارة التجارة المصرية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا يدور حول مليار دولار، وفقا لإحصاءات 2019، مقارنة بنحو 700 مليون دولار خلال العام 2018، منها 825 مليون دولار صادرات مصرية، ونحو 152 مليون دولار واردات من ليبيا.

ويقول عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أيمن قرة، إن الدول تتسابق للحصول على حصة في المشروعات الليبية، ومصر من أوائل الدول المؤهلة للمشاركة بقوة في ذلك، سواء عبر الجهود الحكومية، أو قدرات القطاع الخاص المصري.

وذكر المسؤول المصري أن العمل في المشروعات الليبية لا يقتصر على فتح المجال لقطاع مواد البناء والتشييد والمقاولات فحسب، بل هناك فرص كبيرة لقطاعات أخرى في مقدمتها الصناعات الغذائية، الذي تمتع بحصة جيدة في السوق الليبية في فترات سابقة.

وتابع قائلا إن "كثيرا من المشكلات المتعلقة بالاستقرار الأمني والسياسي والإجراءات المصرفية تم حلها، ما يمثل فرصة كبيرة لنا يجب اقتناصها في ليبيا".