شهد
السوق العقارى المصرى توسعًا ملحوظًا فى منظومة التمويل العقارى بمشاركة العديد من
البنوك، بتوجيهات من القيادة السياسية، وهو ما ترجمه البنك المركزى لمجموعة من
المبادرات التمويلية لجميع الشرائح بشروط محددة، وبشرائح متنوعة من حيث الفائدة،
كان أخرها مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% على فترات سداد تصل لنحو 30 عامًا،
كما قام البنك المركزى مؤخرًا بتعديل بعض الشروط الخاصة بمبادرة التمويل العقارى
لمتوسطى الدخل ذات فائدة الـ 8%، ورفع سقف
سعر الوحدة ليصل لنحو 2.5 مليون جنيه بدلا من 2.25 مليون جنيه.
وبشكل
متوازٍ مع دخول البنوك لتمويل الوحدات السكنية داخل هذا المبادرات قامت مجموعة من
شركات التمويل العقارى بتمويل عدد من الوحدات السكنية، سواء لفئات محدودى أو
متوسطى الدخل بما يتوافق مع المبادرات المطروحة، مما يؤكد على أن سوق الريسيل
سيشهد حراكًا كبيرًا سيعود بالنفع على مبيعات الشركات العقارية العاملة بالسوق
العقارى، خاصة الأفراد الراغبين فى الاستثمار.
وتستعد
البنوك والشركات التى توفر تمويلات عقارية للوحدات السكنية للعمل وفقًا للتعديلات
الجديدة لمبادرة الـ 8%، ولذلك أجرت «العقارية» جولة لمعرفة جاهزية شركات التمويل
العقارى للعمل وفق التعديلات الجديدة، ومعرفة الإجراءات التى تتخذها تلك الشركات
لتفعيل المبادرة والتمويلات التى سيتم منحها للعملاء، وتضمنت الجولة عددًا من
شركات التمويل العقارى التابعة لعدد من البنوك و المستقلة أيضا.
احد هذه
الشركات أكدت على أنها لم تفعل المبادرة حتى الآن نظرًا لعدم تلقيها إخطارًا من
الجهة الرسمية لتفعيلها، ولكن على الجانب الآخر تقدم الشركة برامج تمويلية خاصة
بها لتمويل الأفراد الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية قائمة وقابلة للمعيشة سواء
مسجلة أو قابلة للتسجيل داخل الحيز العمرانى، بشرط أن يكون الحد الأدنى للسن 25
عامًا، والحد الأقصى 65 عامًا، على أن
تقدم التمويلات لكل من العاملين بالقطاع الحكومى، وأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين
والمصريين المقيمين بالخارج، وغير المصريين المقيمين داخل مصر.
البرامج
التى تتيحها الشركة للتمويلات العقارية تتضمن جميع مساحات الوحدات السكنية، وبدون
حد أقصى لسعر الوحدة، حيث تقدم تمويلات تصل لنحو 80% من إجمالى سعر الوحدة على أن
يتحمل العميل نحو 20% من إجمالى المساحة، على أن يتم سداد القيمة التمويلية
الممنوحة على 15 عامًا، بعد أن تتسلم الشركة المستندات المتعلقة بالرقم القومى وإيصال
مرافق حديث وشهادة دخل معتمدة بالنسبة للعاملين بالجهاز الحكومى وكشف حساب بنكي عن
آخر 3 شهور.
أما
بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة فيتم تقديم كشف حساب بنكي عن آخر عام، وبطاقة ضريبية
معتمدة، وبعض المستندات الأخرى، بخلاف
مستندات الوحدة، التى تتمثل فى مستندات الملكية، ورخصة البناء، والرسم المعمارى
العام المعتمد، وشهادة تصرفات عقارية «نموذج 19»، والموقف المالى والعقارى المعتمد
من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفى رصد
آخر لإحدى الشركات التابعة لأحد البنوك فقد أكدت أنها تعمل وفقًا للشروط القديمة
لتلك المبادرة المعلنة عام 2019، والتى تنص على أن تكون الوحدة سكنية «كاملة
المرافق والتشطيب»، والحد الأقصى للسن 60 عامًا، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا فقط،
بشرط أن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترًا مربعًا كاملة التشطيب ومُسجلة،
وأن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.25 مليون جنيه فقط.
وخلال
عملية الرصد لشركة أخرى تابعة لأحدى المؤسسات المصرفية تلاحظ أنها لن تفعل مبادرة
التمويل العقارى بفائدة الـ 8% على الرغم من أن المؤسسة المصرفية التابعة له تعتمد
المبادرة ويشارك فيها، وتقوم الشركة بتقديم أنظمة تمويلية خاصة بها بعيدًا عن المبادرات
تستهدف الفئات الأعلى دخلًا، فتقوم بتمويل الوحدات السكنية الأعلى سعرًا بحد أقصى
15 مليون جنيه، وتصل الفائدة السنوية نحو 14%، وتشترط تقديم شهادة دخل وكشف حساب
بنكى وصورة للمرافق،
وعن عمل
الشركات الخاصة داخل المبادرة والتى تضمنتها الجولة داخل أكبر الشركات التى تقدم
تمويلات عقارية لمختلف الفئات وقدمت قرابة الـ 3 مليارات جنيه لفئة محدودى الدخل،
بخلاف عملها على تمويل الفئات المتوسطة والتى ترصد لعملاء تلك الفئة مجموعة من
الأنظمة سواء لتمويل الوحدات السكنية أو المحال التجارية او المقرات الإدارية بشرط
جاهزية تلك الوحدات للتشغيل أو السكن، كما تقدم أيضا نظام تمويلى للوحدات السكنية
نظام النصف تشطيب وفقًا للشورط التى تقوم بطرحها على العملاء.
الشركة
تقدم تمويلات تبدأ من مليون جنيه حتى 20 مليونًا، وهذا يؤكد أنه تقوم بتوفير
تمويلات عقارية بأنظمة خاصة بها بعيدًا عن مبادرة التمويل العقارى التى أقرها
البنك المركزى بتعديلاتها الجديدة، ووفقًا لذلك فإنها تتيح تمويلات لجميع الشرائح
الموجودة بالسوق بفائدة متنوعة حسب الشريحة، والتى تختلف حسب سنوات السداد، والتى
تبدأ من 3 إلى 15 عامًا، بحيث تكون الفائدة السنوية لنظام السداد على 3 سنوات نحو
7.7 % سنويًا، لتصل لنحو 9.5% على مدة الـ 15 عامًا، على أن يقوم العميل بتقديم
مستندات الحصول على التمويل من شهادة دخل وكشف حساب بنكى وإيصال مرافق حديث
ومستندات ملكية الوحدة.
وفيما
يتعلق بأنظمة السداد الشهرية فعلى العميل تقدم شهادة دخل بإجمالى 25 ألف جنيه
للحصول على تمويلات بقمية مليون جنيه تسدد على 15 عامًا ليصل القسط الشهرى لنحو
10500 جنيه، وفى حال رغبة العميل الحصول على تمويلات بقيمة مليون جنيه ويتم سدادها
على 3 سنوات بإن القسط الشهرى يصل لنحو 28 الف جنيه تقريبًا، بحيث يكون الدخل
الشهرى نحو 70 ألف جنيه.شهد
السوق العقارى المصرى توسعًا ملحوظًا فى منظومة التمويل العقارى بمشاركة العديد من
البنوك، بتوجيهات من القيادة السياسية، وهو ما ترجمه البنك المركزى لمجموعة من
المبادرات التمويلية لجميع الشرائح بشروط محددة، وبشرائح متنوعة من حيث الفائدة،
كان أخرها مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% على فترات سداد تصل لنحو 30 عامًا،
كما قام البنك المركزى مؤخرًا بتعديل بعض الشروط الخاصة بمبادرة التمويل العقارى
لمتوسطى الدخل ذات فائدة الـ 8%، ورفع سقف
سعر الوحدة ليصل لنحو 2.5 مليون جنيه بدلا من 2.25 مليون جنيه.
وبشكل
متوازٍ مع دخول البنوك لتمويل الوحدات السكنية داخل هذا المبادرات قامت مجموعة من
شركات التمويل العقارى بتمويل عدد من الوحدات السكنية، سواء لفئات محدودى أو
متوسطى الدخل بما يتوافق مع المبادرات المطروحة، مما يؤكد على أن سوق الريسيل
سيشهد حراكًا كبيرًا سيعود بالنفع على مبيعات الشركات العقارية العاملة بالسوق
العقارى، خاصة الأفراد الراغبين فى الاستثمار.
وتستعد
البنوك والشركات التى توفر تمويلات عقارية للوحدات السكنية للعمل وفقًا للتعديلات
الجديدة لمبادرة الـ 8%، ولذلك أجرت «العقارية» جولة لمعرفة جاهزية شركات التمويل
العقارى للعمل وفق التعديلات الجديدة، ومعرفة الإجراءات التى تتخذها تلك الشركات
لتفعيل المبادرة والتمويلات التى سيتم منحها للعملاء، وتضمنت الجولة عددًا من
شركات التمويل العقارى التابعة لعدد من البنوك و المستقلة أيضا.
احد هذه
الشركات أكدت على أنها لم تفعل المبادرة حتى الآن نظرًا لعدم تلقيها إخطارًا من
الجهة الرسمية لتفعيلها، ولكن على الجانب الآخر تقدم الشركة برامج تمويلية خاصة
بها لتمويل الأفراد الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية قائمة وقابلة للمعيشة سواء
مسجلة أو قابلة للتسجيل داخل الحيز العمرانى، بشرط أن يكون الحد الأدنى للسن 25
عامًا، والحد الأقصى 65 عامًا، على أن
تقدم التمويلات لكل من العاملين بالقطاع الحكومى، وأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين
والمصريين المقيمين بالخارج، وغير المصريين المقيمين داخل مصر.
البرامج
التى تتيحها الشركة للتمويلات العقارية تتضمن جميع مساحات الوحدات السكنية، وبدون
حد أقصى لسعر الوحدة، حيث تقدم تمويلات تصل لنحو 80% من إجمالى سعر الوحدة على أن
يتحمل العميل نحو 20% من إجمالى المساحة، على أن يتم سداد القيمة التمويلية
الممنوحة على 15 عامًا، بعد أن تتسلم الشركة المستندات المتعلقة بالرقم القومى وإيصال
مرافق حديث وشهادة دخل معتمدة بالنسبة للعاملين بالجهاز الحكومى وكشف حساب بنكي عن
آخر 3 شهور.
أما
بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة فيتم تقديم كشف حساب بنكي عن آخر عام، وبطاقة ضريبية
معتمدة، وبعض المستندات الأخرى، بخلاف
مستندات الوحدة، التى تتمثل فى مستندات الملكية، ورخصة البناء، والرسم المعمارى
العام المعتمد، وشهادة تصرفات عقارية «نموذج 19»، والموقف المالى والعقارى المعتمد
من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفى رصد
آخر لإحدى الشركات التابعة لأحد البنوك فقد أكدت أنها تعمل وفقًا للشروط القديمة
لتلك المبادرة المعلنة عام 2019، والتى تنص على أن تكون الوحدة سكنية «كاملة
المرافق والتشطيب»، والحد الأقصى للسن 60 عامًا، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا فقط،
بشرط أن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترًا مربعًا كاملة التشطيب ومُسجلة،
وأن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.25 مليون جنيه فقط.
وخلال
عملية الرصد لشركة أخرى تابعة لأحدى المؤسسات المصرفية تلاحظ أنها لن تفعل مبادرة
التمويل العقارى بفائدة الـ 8% على الرغم من أن المؤسسة المصرفية التابعة له تعتمد
المبادرة ويشارك فيها، وتقوم الشركة بتقديم أنظمة تمويلية خاصة بها بعيدًا عن المبادرات
تستهدف الفئات الأعلى دخلًا، فتقوم بتمويل الوحدات السكنية الأعلى سعرًا بحد أقصى
15 مليون جنيه، وتصل الفائدة السنوية نحو 14%، وتشترط تقديم شهادة دخل وكشف حساب
بنكى وصورة للمرافق،
وعن عمل
الشركات الخاصة داخل المبادرة والتى تضمنتها الجولة داخل أكبر الشركات التى تقدم
تمويلات عقارية لمختلف الفئات وقدمت قرابة الـ 3 مليارات جنيه لفئة محدودى الدخل،
بخلاف عملها على تمويل الفئات المتوسطة والتى ترصد لعملاء تلك الفئة مجموعة من
الأنظمة سواء لتمويل الوحدات السكنية أو المحال التجارية او المقرات الإدارية بشرط
جاهزية تلك الوحدات للتشغيل أو السكن، كما تقدم أيضا نظام تمويلى للوحدات السكنية
نظام النصف تشطيب وفقًا للشورط التى تقوم بطرحها على العملاء.
الشركة
تقدم تمويلات تبدأ من مليون جنيه حتى 20 مليونًا، وهذا يؤكد أنه تقوم بتوفير
تمويلات عقارية بأنظمة خاصة بها بعيدًا عن مبادرة التمويل العقارى التى أقرها
البنك المركزى بتعديلاتها الجديدة، ووفقًا لذلك فإنها تتيح تمويلات لجميع الشرائح
الموجودة بالسوق بفائدة متنوعة حسب الشريحة، والتى تختلف حسب سنوات السداد، والتى
تبدأ من 3 إلى 15 عامًا، بحيث تكون الفائدة السنوية لنظام السداد على 3 سنوات نحو
7.7 % سنويًا، لتصل لنحو 9.5% على مدة الـ 15 عامًا، على أن يقوم العميل بتقديم
مستندات الحصول على التمويل من شهادة دخل وكشف حساب بنكى وإيصال مرافق حديث
ومستندات ملكية الوحدة.
وفيما
يتعلق بأنظمة السداد الشهرية فعلى العميل تقدم شهادة دخل بإجمالى 25 ألف جنيه
للحصول على تمويلات بقمية مليون جنيه تسدد على 15 عامًا ليصل القسط الشهرى لنحو
10500 جنيه، وفى حال رغبة العميل الحصول على تمويلات بقيمة مليون جنيه ويتم سدادها
على 3 سنوات بإن القسط الشهرى يصل لنحو 28 الف جنيه تقريبًا، بحيث يكون الدخل
الشهرى نحو 70 ألف جنيه.وبشكل
متوازٍ مع دخول البنوك لتمويل الوحدات السكنية داخل هذا المبادرات قامت مجموعة من
شركات التمويل العقارى بتمويل عدد من الوحدات السكنية، سواء لفئات محدودى أو
متوسطى الدخل بما يتوافق مع المبادرات المطروحة، مما يؤكد على أن سوق الريسيل
سيشهد حراكًا كبيرًا سيعود بالنفع على مبيعات الشركات العقارية العاملة بالسوق
العقارى، خاصة الأفراد الراغبين فى الاستثمار.
وتستعد
البنوك والشركات التى توفر تمويلات عقارية للوحدات السكنية للعمل وفقًا للتعديلات
الجديدة لمبادرة الـ 8%، ولذلك أجرت «العقارية» جولة لمعرفة جاهزية شركات التمويل
العقارى للعمل وفق التعديلات الجديدة، ومعرفة الإجراءات التى تتخذها تلك الشركات
لتفعيل المبادرة والتمويلات التى سيتم منحها للعملاء، وتضمنت الجولة عددًا من
شركات التمويل العقارى التابعة لعدد من البنوك و المستقلة أيضا.
احد هذه
الشركات أكدت على أنها لم تفعل المبادرة حتى الآن نظرًا لعدم تلقيها إخطارًا من
الجهة الرسمية لتفعيلها، ولكن على الجانب الآخر تقدم الشركة برامج تمويلية خاصة
بها لتمويل الأفراد الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية قائمة وقابلة للمعيشة سواء
مسجلة أو قابلة للتسجيل داخل الحيز العمرانى، بشرط أن يكون الحد الأدنى للسن 25
عامًا، والحد الأقصى 65 عامًا، على أن
تقدم التمويلات لكل من العاملين بالقطاع الحكومى، وأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين
والمصريين المقيمين بالخارج، وغير المصريين المقيمين داخل مصر.
البرامج
التى تتيحها الشركة للتمويلات العقارية تتضمن جميع مساحات الوحدات السكنية، وبدون
حد أقصى لسعر الوحدة، حيث تقدم تمويلات تصل لنحو 80% من إجمالى سعر الوحدة على أن
يتحمل العميل نحو 20% من إجمالى المساحة، على أن يتم سداد القيمة التمويلية
الممنوحة على 15 عامًا، بعد أن تتسلم الشركة المستندات المتعلقة بالرقم القومى وإيصال
مرافق حديث وشهادة دخل معتمدة بالنسبة للعاملين بالجهاز الحكومى وكشف حساب بنكي عن
آخر 3 شهور.
أما
بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة فيتم تقديم كشف حساب بنكي عن آخر عام، وبطاقة ضريبية
معتمدة، وبعض المستندات الأخرى، بخلاف
مستندات الوحدة، التى تتمثل فى مستندات الملكية، ورخصة البناء، والرسم المعمارى
العام المعتمد، وشهادة تصرفات عقارية «نموذج 19»، والموقف المالى والعقارى المعتمد
من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفى رصد
آخر لإحدى الشركات التابعة لأحد البنوك فقد أكدت أنها تعمل وفقًا للشروط القديمة
لتلك المبادرة المعلنة عام 2019، والتى تنص على أن تكون الوحدة سكنية «كاملة
المرافق والتشطيب»، والحد الأقصى للسن 60 عامًا، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا فقط،
بشرط أن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترًا مربعًا كاملة التشطيب ومُسجلة،
وأن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.25 مليون جنيه فقط.
وخلال
عملية الرصد لشركة أخرى تابعة لأحدى المؤسسات المصرفية تلاحظ أنها لن تفعل مبادرة
التمويل العقارى بفائدة الـ 8% على الرغم من أن المؤسسة المصرفية التابعة له تعتمد
المبادرة ويشارك فيها، وتقوم الشركة بتقديم أنظمة تمويلية خاصة بها بعيدًا عن المبادرات
تستهدف الفئات الأعلى دخلًا، فتقوم بتمويل الوحدات السكنية الأعلى سعرًا بحد أقصى
15 مليون جنيه، وتصل الفائدة السنوية نحو 14%، وتشترط تقديم شهادة دخل وكشف حساب
بنكى وصورة للمرافق،
وعن عمل
الشركات الخاصة داخل المبادرة والتى تضمنتها الجولة داخل أكبر الشركات التى تقدم
تمويلات عقارية لمختلف الفئات وقدمت قرابة الـ 3 مليارات جنيه لفئة محدودى الدخل،
بخلاف عملها على تمويل الفئات المتوسطة والتى ترصد لعملاء تلك الفئة مجموعة من
الأنظمة سواء لتمويل الوحدات السكنية أو المحال التجارية او المقرات الإدارية بشرط
جاهزية تلك الوحدات للتشغيل أو السكن، كما تقدم أيضا نظام تمويلى للوحدات السكنية
نظام النصف تشطيب وفقًا للشورط التى تقوم بطرحها على العملاء.
الشركة
تقدم تمويلات تبدأ من مليون جنيه حتى 20 مليونًا، وهذا يؤكد أنه تقوم بتوفير
تمويلات عقارية بأنظمة خاصة بها بعيدًا عن مبادرة التمويل العقارى التى أقرها
البنك المركزى بتعديلاتها الجديدة، ووفقًا لذلك فإنها تتيح تمويلات لجميع الشرائح
الموجودة بالسوق بفائدة متنوعة حسب الشريحة، والتى تختلف حسب سنوات السداد، والتى
تبدأ من 3 إلى 15 عامًا، بحيث تكون الفائدة السنوية لنظام السداد على 3 سنوات نحو
7.7 % سنويًا، لتصل لنحو 9.5% على مدة الـ 15 عامًا، على أن يقوم العميل بتقديم
مستندات الحصول على التمويل من شهادة دخل وكشف حساب بنكى وإيصال مرافق حديث
ومستندات ملكية الوحدة.
وفيما
يتعلق بأنظمة السداد الشهرية فعلى العميل تقدم شهادة دخل بإجمالى 25 ألف جنيه
للحصول على تمويلات بقمية مليون جنيه تسدد على 15 عامًا ليصل القسط الشهرى لنحو
10500 جنيه، وفى حال رغبة العميل الحصول على تمويلات بقيمة مليون جنيه ويتم سدادها
على 3 سنوات بإن القسط الشهرى يصل لنحو 28 الف جنيه تقريبًا، بحيث يكون الدخل
الشهرى نحو 70 ألف جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
