قال محمد كفافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام
الائتماني I-Score، إن البنك
المركزى المصرى صاحب دور محورى فى تشجيع الشركة على القيام بتوقيع بروتوكولات تعاون
مع عدة جهات حكومية لتسيير أعمالها، حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات والذى
تم بمقتضاه وضع الشركة على المحول القومى G2G، لإتاحة بيانات الجهات الحكومية وتأمين البيانات والخطوط، الأمر الذى
من شأنه منح الطمأنينة بالتوافق مع المتطلبات الأمنية للخطوط والاتصال والتى تضمن ربط
الجهات الحكومية على المحول القومي.
وأضاف في حوار لـ«العقارية»، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم
توقيع بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الاستعلام عن السجل التجارى إلكترونيًا، علمًا بأن
الهدف من الاتفاقية هو إمكانية الاستعلام الفورى للبنوك المحلية عن بيانات السجل التجارى
للشركات العاملة فى مصر، لتيسير عمل البنوك وكذلك الشركات، وتتيح هذه الخطوة سرعة
منح الائتمان والتوسع فى ضخ القروض لجميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، كما تفيد البنوك
عند تجديد التسهيلات سنويًا، وإجمالى الشركات المسجلة فى السجل التجارى 4 ملايين شركة.
وأكد «كفافي» أن الشركة منوطة بالسجلات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة
فقط، وذلك وفقًا لقواعد البنك المركزى والذى حددت الشركات التى تصل مبيعاتها إلى
200 مليون جنيه، حيث إن هذه الشركات هى التى تقر البنوك التسهيلات الائتمانية الممنوحة
لها لدى شركة «I
–Score» ، لافتًا إلى أن عدد هذه الشركات إلى 475 ألف شركة صغيرة ومتوسطة
مسجلة لدى شركة «I –Score» طبقًا للتعريف الموحد الذى أصدره البنك المركزى المصرى لتعريف الشركات
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بإجمالى تسهيلات ائتمانية يصل إلى 430 مليار
جنيه تقريبًا.
ولفت «كفافي» إلى أن الشركة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل والبنك
المركزى المصرى فى مجال تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح الواقى
من الإفلاس؛ حيث يستهدف البروتوكول توفير خدمة الاستعلام المباشر عن المشهر إفلاسه
أو مباشرة إجراءات الصلح الواقى منه، من خلال قاعدة بيانات وزارة العدل التى توفر مؤشرات
بحث عدة تتيح إمكانية التعرف على هذه الحالات عند توافرها بكل دقة وسرعة، وذلك من خلال
الربط المباشر مع وحدة الحاسبات بالوزارة، بما لا يتعارض مع ضوابط وسرية البيانات والمعلومات،
وقد اتفقت الوزارة مع «I-SCORE »، على اتخاذ إجراءات الربط الإلكترونى المباشر بين الوزارة، ممثلة
فى قطاع المحاكم الاقتصادية المتخصصة وبين شبكة الربط الخاصة بالشركة المصرية للاستعلام
الائتمانى تحت إشراف ومتابعة البنك المركزى .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
