مساعد وزير قطاع الأعمال: قمنا بحصر كافة الأصول غير المستغلة وتم تغيير الأنشطة الخاصة بها

كشفت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات، عن قيام الوزارة بحصر كافة الأصول غير المستغلة وتم تغيير

الأنشطة الخاصة بها لتكون جاهزة للمزادات وقتما تطلب الأمر، مع الأخذ فى الاعتبار،

وجود أوقات كثيرة تدخل الوزارة بما تمتلكه من أصول فى مشاركات أو تسويات لما عليها

من مديونيات بعد تغير نشاط الأصل، مثلما حدث من قبل وقامت بتسوية مديونيات مستحقة

للبنوك والهيئة القومية للتأمينات والكهرباء والغاز بقيمة 33 مليار جنيه.

أما عن استراتيجية الوزارة فى إدارة ما تمتلكه من أصول، أكدت «عمر» في حوار لـ«العقارية»، أنها

تعتمد على إدارة الأصل على أفضل ما يكون سواء كان الأصل مستغلًا أو غير مستغل.

وتابعت: «على سبيل المثال عندما نجد أصلًا مستغلًا بطريقة غير

اقتصادية نتدخل سريعًا، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، وهو ما تم مؤخرًا عندما

وجدنا أصلًا تابعًا لإحدى الشركات القابضة يقع على مساحة كبيرة ويطل مباشرة على

نهر النيل وبالرغم من ذلك يتم استغلاله كجراج للسيارات ومصنف فى سجلات الوزارة على

أنه أصل مستغل، وتدخلنا سريعًا لتغيير نشاطه؛ حيث تعتمد استراتيجية الوزارة فى

الوقت الراهن على دراسة أفضل الطرق لاستغلال ما تمتلكه الشركات التابعة من أصول،

لاسيما أنه مع الزحف العمرانى الذى شهدته مصر قد تكون هناك أصول لا تتواكب وطبيعة

المنطقة».

وكشفت مساعد الوزير عن أن التجاوب مع منصة «جسور» خلال الفترة الماضية

كان إيجابيًا للغاية، نظرًا لإيمان الشركات والمستثمرين المصريين بالفرص العظيمة

التى توفرها المنصة أمامهم لتعظيم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وخاصة

مع دول القارة الأفريقية، فالمنصة تشهد يوميًا تسجيل بيانات الكثير من الشركات

للاستفادة من انتشارها وما تحققه من عوائد استثمارية لهم.