بعد تصريحات وزير العدل مصير مجهول لـ«قانون الإيجار القديم» (تفاصيل)

أطلق المستشار عمر مروان، وزير العدل، تصريحات حاسمة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، وتاكيده على عدم وجود مشروع قانون لدى الوزارة في هذا الشأن، ليستمر الجدل والتساؤل بشأن مصير تعديلات الإيجار القديم من عدمه.

تعديل قانون الإيجار القديم  

وتحدث النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس في انتظار مشروع قانون الحكومة للبدء في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن مشروع القانون القديم يعد قضية مثيرة للجدل في المجتمع لذلك يفضل النواب أن تأتي إشارة البدء من الحكومة وبعدها يتم مناقشته بشكل كامل تحت قبة البرلمان وإذ لم يتم أي تحرك من الحكومة فلن يتم مناقشة القانون بالبرلمان.

ضرورة ملحة لمناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان

وقال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم أصبح ملحاً فهناك الكثير من الوحدات المغلقة.

 وشدد  «نظير» في تصريحات صحفية، على أنه على غرار توجه الدولة لإصلاح منظومة الأراضي الزراعية وبعد النحاح الذي حققته القيادة السياسية في هذا الشأن، نادى البعض لفتح ملف الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أنه من الضروري إجراؤ حوار مجتمعي مع جميع أطراف القضية للوصول إلى حلول وسطية لا تضر الوطن ولا المواطن لعلاج أزمة الإيجار القديم.

لابد من حل الأزمة بين المالك والمستأجر

وعلق المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الملاك في انتظار الدولة لتقديم مشروع قانون يحل الأزمة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا كان مشروع القانون من اختصاصات وزارة العدل أم لا، خصوصاً وأن القضية تخص أكثر من وزارة وأكثر من لجنة في مجلس النواب.

وأضاف «حجازي» قائلا: «كان هناك أصوات عالية تنادي بحل الأزمة من بعض النواب، كما أن جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم لا تستطيع أن تصرح بأن الحكومة لديها مشروع قانون من عدمه ولكن جميعنا ننتظر تحرك منها لحسم الأزمة».