قالت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات، إن هناك لجنة مختصة يرأسها مستشار وزير قطاع الأعمال لتنمية الموارد البشرية تعمل على تحديد قيمة التعويض لكل عامل من عمال شركة الحديد والصلب وتعرض تقاريرها بشكل دورى على الوزير، ومن المقرر أن تنتهى من عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما أن لديها قواعد عمل منظمة سبق وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتم تطبيقها على عمال الشركة القومية للأسمنت بعد تصفيتها.
وأشارت إلى أن القواعد التى يتم العمل وفقًا لها تضمن عدم تضرر الجهة التى تصرف التعويض أو التعدى على حقوق العمال، لذا فالتعويضات التى ستصرف لعمال الحديد والصلب لن تقل بأى حال عن الأحوال عن التعويضات التى صرفت من قبل لعمال القومية للأسمنت ولن تزيد عنها، لأنه ببساطة لا يوجد فرق بين عامل أى شركة وأخرى، لذا نعتمد على تطبيق معايير موحدة على الجميع بحيادية وبصرف النظر عن اسم الشركة أو عدد العاملين فيها، فعلى سبيل المثال لو أننا قررنا صرف تعويضات للفعن اسم الشركة أو عدد العاملين فيها، متابعة: على سبيل المثال لو أننا قررنا صرف تعويضات للفئة العمرية من 40 إلى 50 سنة بقيمة 10 أضعاف مرتب العامل سيكون هذا هو النظام المتبع فى صرف تعويضات أى شركة أخرى بصرف النظر عن قيمة المرتب الذى يتقاضاه العامل، لأنه نظام عادل يتم تطبيقه على الجميع بسواسية وكل ما تقوم به اللجان هو فحص الأوراق والمستندات الخاصة بكل عامل وهو ما يستغرق بعض الوقت".
أما عن إجراء تصفيات جديدة، أكدت مساعد وزير قطاع الأعمال أنه لا توجد قرارات جديدة بتصفية شركات تابعة للوزارة، والوزارة لم تأت لتصفية الشركات القابضة أو توابعها ولو كان هذا حقيقيًا لكان الأولى بها أن تقوم بتصفية قطاع الغزل والنسيج الذى يكبد الوزارة سنويًا ما يقدر بنحو 75% من إجمالى الخسائر التى تتكبدها شركاتها، وبالرغم من ذلك قررنا إنفاق نحو 21 مليار جنيه على تحديث وتطوير هذا القطاع الحيوى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
