أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن مساندة البنك للقطاع الخاص لا تهدف فقط إلى مساندة ودعم رجال الأعمال ولكن للحفاظ على 24 مليون وظيفة يوفرها القطاع الخاص في مصر.
وأوضح خلال فعاليات الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، أنه تحت إشراف المجلس الأعلى للمدفوعات الذي يرأسه رئيس الجمهورية، تم وضع استراتيجية متكاملة للأمن السيبراني تواكب التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا الرقمية.
وأشار «عامر» إلى أن البنك المركزي المصري بدأ الاهتمام بالأمن السيبراني منذ سنوات من خلال خبراء على أعلى مستوى والقطاعات المختصة بالبنك.
وأضاف: لا يمكن أن نسمح للأحداث أن تسبقنا، بل لا بد أن نعمل من خلال الإجراءات الاستباقية في هذا المجال الحيوي، ومن هنا شهد القطاع المصرفي إنشاء أول وحدة للأمن السيبراني في مصر تضم كفاءات على أعلى مستوى مشهود لهم إقليمياً ودولياً.
وقال إن البنك المركزي يعمل من خلال سلطاته للتأكد من أن قطاعات الأمن السيبراني بجميع البنوك العاملة في مصر على المستوى المطلوب لمواجهة أي تهديدات سيبرانية، خاصة مع تزايد حجم المعاملات المالية الرقمية في السوق المصرية والتي وصلت العام السابق لأكثر من مليار عملية بقيمة وصلت إلى حوالي 2.8 تريليون جنيه.
وأضاف: النتائج الإيجابية التي حققها البنك المركزي على مستوى الاقتصاد القومي جاءت نتيجة العمل المؤسسي والتعاون البناء مع الحكومة والشراكة مع المؤسسات الدولية وانتهاج سياسة الإفصاح والشفافية، وهذه هي قناعة ورؤية البنك المركزي الذي شهد على مدار العقدين الماضيين تحركاً في مفاهيم الإدارة والبعد عن البيروقراطية، واضعاً في أولوياته استهداف الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار ومستويات منخفضة من البطالة.
يشارك في الملتقى أكثر من 250 من خبراء البنوك المصرية والعربية وبعض الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني. ويهدف المؤتمر إلى تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية بالوسائل والأدوات والتقنيات وأنظمة الرقابة اللازمة؛ لمواجهة التهديدات السيبرانية والتصدي للهجمات الإلكترونية خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية الرقمية.
ويشكل الملتقى فرصة فريدة للاستفادة من تبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي يؤدي إلى رفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات المتسارعة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية.
يناقش الملتقى عدداً من القضايا الهامة ذات الصلة بالأمن السيبراني، والتي يأتي في مقدمتها تعزيز موقف الأمن السيبراني في البنوك، وجهوزية الاستجابة للحوادث والتحول إلى الاستجابة للذكاء الاستباقي، والكشف عن التهديد الاستخباري، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني من قبل طرف ثالث، وتطور الهجمات الإلكترونية، والكشف عن البرامج الضارة والاستجابة لها، والأطر والمعايير الدولية للأمن السيبراني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
