صبور: الوحدات الفندقية مستقبل الساحل الشمالى الغربى

قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى - صبور للتنمية العقارية، إنه لابد من تحويل منطقة الساحل الشمالى إلى منطقة سياحية وليس سكنية، وذلك بطرح مشروعات سياحية تضم وحدات فندقية وفنادق سياحية فقط، لافتًا إلى أن المخططات التى تم اعتمادها مؤخرًا مخططات جيدة،وستحول منطقة الساحل الشمالى الغربى إلى منطقة سياحية على مدار العام.

وأضاف أن أبرز بنود المخطط تضمنت أن يكون حرم الشاطىء لأى مشروع بعرض 250 مترًا، مع وجود ممر مشاة لا يقل عرضه عن 50 مترًا، كما أن المساحات المحددة التى تم إقرارها والتى لا تقل عن 45 ألف متر مربع بواجهة 150 مترًا على البحر مباشرة، ستجذب الشركات العقارية للعمل بهذه المنطقة، مشددًا على ضرورة عدم منح أراض للشركات التى لا تمتلك الخبرة للحفاظ على مستوى المنتج المقدم بمنطقة الساحل, حيث تمثل الاشتراطات الخاصة بالمخطط الجديد بعض المعوقات لدى الشركات التى لم تمتلك الخبرات الكافية لتنفيذ المشروعات.

وأوضح أن من قام بصياغة المخطط يمتلك من الحرفية الكبيرة فى التعامل مع المنطقة بالكامل وهو مبرر جيد لإقرارها،كما أن المخطط سيزيد من العوائد الاستثمارية للمنطقة، شرط اقتصار المشروعات السكنية بمنطقة الساحل الشمالى على العاملين بالمشروعات السياحية فقط، مشيرًا إلى أن المشروعات السياحية تدر عائدًا ماديًا أكبر من المشروعات السكنية، وعلى الحكومة أن تحدد استراتيجية المنطقة لتنفيذ مشروعات سياحية أم سكنية.

وأكد أن منطقة الساحل الشمالى تحتاج إلى تضافر جميع الجهات لتنميتها، سواء وزارات الإسكان والسياحة والتنمية المحلية، وذلك من خلال تحديد النسب البنائية وطبيعة المشروعات، وأيضا أعمال المرافق والبنية التحتية والخدمات المحيطة بالمنطقة من طرق ومطارات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صحية ومناطق ترفيهية مع الاهتمام بالسياحة العلاجية.

من ناحية أخرى، أوضح صبور أن دخول عدد من الشركات بالقطاع العقارى التى لا تمتلك الخبرة ولا القدرة المالية هو التحدى الأخطر على السوق العقارية خلال المرحلة الحالية, فى ظل فترات السداد الطويلة التى تمثل عبئًا ماليًا على الشركات العاملة بالسوق المصرية, مؤكدًا أن السوق العقارية لديها القدرة على فلترة هذه الشركات.

وأكد أن منظومة التمويل العقارى من الصعب تطبيقها بالسوق المصرية، نظرًا لانخفاض الدخول الخاصة بالعملاء فى ظل عدم تمويل البنوك للمشروعات تحت الإنشاء, مما يشير إلى أن الشركات العقارية تلجأ إلى التدفقات النقدية، بالإضافة إلى الملاءة المالية الخاصة بها لتنفيذ المشروعات المختلفة, مما يؤكد أن السوق العقارية ستشهد تخارج عدد كبير من الشركات خلال المرحلة المقبلة، وأيضًا عدد من الاندماجات بين الشركات لتوفير السيولة النقدية لتنفيذ المشروعات.