أحذر.. التدخين يعرضك للسجن والغرامة أيضًا وليس للوفاة فقط

أعلنت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب،

عن تقدمها بمشروع قانون، لتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين؛ يغلظ من عقوبة

تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عام، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين

لدائرة التجريم، وذكرها صراحة في القانون.

وطالبت «أبوشقة» في مقترحها بإضافة كل ما سيتم استحداثه

من وسائل تستخدم لهذا الغرض، وبينت أن قوانين التدخين القديمة متداخلة ومتفرقة، مما

أدى إلى  صعوبة تطبيقها وإهمالها، مما أوجب

توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة في قانون موحد، ليسهل تطبيقه والرجوع

إليه عند الحاجة.

وأكدت «أبوشقة» أن القانون الجديد اشتمل على تغليظ

عقوبة التدخين في وسائل النقل العام، ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية،

والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة

التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وأوضحت «أبوشقة» أن مشروع القانون تطرق إلى توسيع

دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال وحظر بيعها للأطفال دون 18 عام، أو حتى مجرد

إعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون

القديم ونص على أنه  يحظر بيع السجائر أو تقديم

الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات

شرائها أو تقديمها بدون مقابل وذلك لمن يقل عمره عن 18 عام.

وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين

أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره 18 عاما.

وشددت «أبوشقة» على ضرورة استحداث مادة جديدة تجرم

استيراد أو بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل

التدخين الأخرى ونص القانون «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد» يعاقب بالسجن وبغرامة

لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل

التدخين.

وأكدت أن مشروع القانون قد جاء متماشيًا مع ما تقوم

به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات، لافتة إلى أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية

هامة في المجتمع، وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير

والتي لن يكون لها  فائدة إن كان هذا المجتمع

عليلا.

وتابعت: «إن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات

التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في

الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء».