وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على
القانون رقم 146 لسنة 2021، لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتسري أحكام القانون على البحيرات التي
يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وجميع المسطحات المائية وأراضي الاستزراع
السمكي، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية الثروة
السمكية وتنميتها.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة
التنفيذية لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وتنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية
البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"،
وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا
ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.