** 2.5 تريليون جنيه قيمة إجمالية لسجلات القطاع المصرفى والمالى بـ I-Score
**805 مليارات جنيه تسهيلات ائتمانية ممنوحة لـ 20 مليون عميل بقطاع التجزئة المصرفية
** نتوقع بدء التجارب التشغيلية لمنتج الإقراض الرقمى نهاية 2021 .. والتعاون مع 3 بنوك للوصول للنمط النهائى
**تجهيز نظم حديثة للتقييم الرقمى للقروض الزراعية.. ووضع المواصفات الفنية للمنتج مع «الزراعى المصرى»
** 23 مليار جنيه تمويلات عقارية ممنوحة لـ167 ألف عميل محدودى الدخل
** 57.5 مليار جنيه تمويلات متناهية الصغر ممنوحة لــ 6 ملايين عميل
** 430 مليار جنيه حجم التمويلات الممنوحة لـ 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة
أكد محمد كفافى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، أنه يتم دراسة التوسع فى التعامل مع الشركات العقارية، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات تجرى فى الوقت الراهن لتوقيع عقود مع 4 كيانات عقارية؛ لتقديم خدمة الاستعلام والتقييم الائتمانى لعملاء هذه الشركات.
وأضاف فى حواره مع «العقارية» أن إجمالى تمويلات القطاع العقارى المؤتمن عليها داخل «I-Score» يصل لنحو 23 مليار جنيه، فيما يقدر إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد بقطاع التجزئة المصرفية بنحو 805 مليارات جنيه لإجمالى 20 مليون عميل، فى حين تتخطى القيمة الإجمالية لسجلات القطاع المصرفى والمالى المحفوظة لدى الشركة 2.5 تريليون جنيه.
وقال إن الشركة تعتزم بدء التجارب التشغيلية لمنتج الإقراض الرقمى بنهاية عام 2021، ليكون جاهزًا للبنوك الراغبة فى الاستفادة منه، موضحًا أن I-Score ستلعب دور الوسيط وتكون بمثابة HUB والمسئولة عن وضع البنية التحتية الخاصة بالمنتج، على أن يتم اتخاذ القرار الائتمانى وفقًا لتصنيف الائتمانى السلوكى للعملاء Behavioral Scoring .
وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع العديد من الوزارات لتقديم خدماتها المختلفة، إضافة إلى البنوك العاملة بالسوق المصرى، مضيفًا أنه فى إطار التعاون مع البنك الزراعى المصرى، جارٍ تجهيز نظم حديثة للتقييم الرقمى للقروض الزراعية للأفراد والشركات.
بداية.. ما أبرز محاور استراتيجية الشركة فى ضوء الطفرة الكبيرة التى شهدتها الآونة الأخيرة على صعيد التحول الرقمى؟
ترتكز استراتيجية الشركة على تنمية وتطوير وتنويع المنتجات والارتقاء وتدريب العاملين بها، وتنمية الأرباح والتوعية العامة للسوق بأهمية خدمة الاستعلام الائتمانى انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للشركة، وتستهدف الاستراتيجية التواصل بصورة أكبر مع العملاء، وتطوير منتجاتها بهدف الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وخدمتهم بالشكل الأمثل، وهو ما قدمته بطرحها خدمة تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعاقداتها الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر، ذلك فضلًا عن الخدمات الإلكترونية التى تعمل على تقديمها كخدمات الاستعلام الذاتى اللحظى لأصحاب الحسابات الإلكترونية بالتعاون مع البنوك التى لديها استعداد لطرح هذه الخدمة، وخاصة التى تمتلك قاعدة عملاء كبيرة .
وكانت مستهدفات الشركة فى بداية أعمالها ترتكز على تنظيم السوق وتجميع البيانات من البنوك العاملة به حتى يتم إعداد التقرير الموحد للعملاء المقترضين من البنوك، ثم تم القيام بالتقييم الرقمى للعملاء وفقًا لمجموع القروض التى يحصل عليها العميل وذلك لمساعدة البنوك من خلال إتاحة تقييم رقمى لكافة محفظة العملاء المتعاملين معها، مما يبث الاطمئنان لدى البنوك، وهو ما جاء فى ضوء التطورات التى شهدها السوق والإجراءات والقواعد الرقابية والحوكمة والالتزام، وهو ما أسفر عن الاستراتيجية للشركة (2012 – 2016) الخاصة بإعادة الهيكلة، والتى ارتكزت على تعزيز المنظومة الإلكترونية وتحديث الأنظمة، ووضع الأساسيات على تنوع وزيادة المنتجات.
ومع بدء مرحلة الشمول المالى مصر 2030، والتى تتسم بتعدد مستهدفاتها الطموحة والتى تركز بصورة كبيرة على تيسير الأمور على المتعاملين مع البنوك، وهنا تجدر الإشارة إلى أن شركة I Score تتسم بكونها جزءًا من منظومة البنوك، حيث تعد بمثابة عامل مساعد فى اتخاذ قرارات الائتمان لذا كان من الضرورى القيام بعملية تطوير لمواكبة متطلبات السوق فى ظل المستجدات والتطورات، وعليه قامت الشركة بعملية تحول فى استراتيجياتها (2017 – 2019) والتى تم وضعها وفقا لثلاثة اتجاهات تتمثل فى رؤية مصر 2030، وتعليمات المجلس القومى للمدفوعات، إضافة إلى خطط البنك المركزى المصرى الخاصة بالشمول المالى، مما منح الشركة دفعة وتصورًا جيدًا؛ لنكون بمثابة جزء حيوى وفعال فى هذه المنظومة الديناميكية إلى أن جاء دور استراتيجية الشركة الثلاثية الطموحة 2020 – 2022.
طفرة كبيرة بالتحول الرقمى يقودها البنك المركزى المصرى تماشيًا مع توجيهات المجلس القومى للمدفوعات، فإلى أى مدى أثر ذلك على استراتيجة شركة «I-SCORE»؟
تتبنى «I-SCORE» استراتيجية طموحة للثلاث سنوات 2020-2022، والتى تتسم بكونها متواكبة مع متطلبات السوق المصرفى والقطاعات المالية الأخرى، والشركة بصدد توقيع العقود الخاصة بمنتج بالإقراض الرقمى، لاسيما فى ظل قيام البنك المركزى بإصدار القواعد التنظيمية لمنظومة الدفع والإقراض الرقمى فى أبريل 2021، لذا تم تقديم طلبات لـRFP، وهنا تجدر الإشارة إلى تقدم 4 شركات بعروض لشركة « I-SCORE»، وجارٍ اختيار الشركة التى ستقوم بتنفيذ المشروع، ومن المقرر توقيع العقود قريبًا، وقد تم التعاون مع البنوك فى هذا الإطار لمعرفة أنواع البيانات والمتطلبات اللازمة لها فى هذا الإطار، حيث تتعاون الشركة حاليًا مع 3 بنوك خلال هذه الفترة للوصول إلى النمط النهائى الأمثل.
ومشروع إطلاق منتج الإقراض الرقمى يرتكز على 3 قواعد رئيسية، تتمثل أولها فى الحد الأقصى للإقراض والذى يقدر بقيمة 5000 جنيه للعملاء من الأفراد، و10000 جنيه للشركات الصغيرة، و15000 جنيه للشركات المتوسطة، ويمكن للعميل السداد خلال عام من الحصول على القرض، ومن المتوقع أن تبدأ «I-SCORE» التجارب التشغيلية للمنتج بنهاية عام 2021، حيث سيكون جاهزًا للبنوك الراغبة فى الاستفادة منه فى الربع الأول من عام 2022، علمًا بأنها ستلعب دور الوسيط؛ لتكون بمثابة HUB مسئولة عن وضع المواصفات الخاصة بالمنتج، الذى من المقرر إتاحته للبنوك والشركات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن اتخاذ القرار الائتمانى يتم وفقًا لتصنيف الائتمانى السلوكى للعملاء Behavioral Scoring .
وقعت الشركة العديد من بروتوكولات التعاون مع بعض الوزارات، فما الهدف الذى تسعون إلى تحقيقه من وراء هذه الاتفاقيات؟
هنا أود التأكيد على أن البنك المركزى المصرى صاحب دور محورى فى تشجيع الشركة على القيام بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات حكومية لتسيير أعمالها، حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات والذى تم بمقتضاه وضع الشركة على المحول القومى G2G، لإتاحة بيانات الجهات الحكومية وتأمين البيانات والخطوط، الأمر الذى من شأنه منح الطمأنينة بالتوافق مع المتطلبات الأمنية للخطوط والاتصال والتى تضمن ربط الجهات الحكومية على المحول القومي.
وتتعاون شركة I Score أيضًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الاستعلام عن السجل التجارى إلكترونيًا، علمًا بأن الهدف من الاتفاقية هو إمكانية الاستعلام الفورى للبنوك المحلية عن بيانات السجل التجارى للشركات العاملة فى مصر، لتيسير عمل البنوك وكذلك الشركات، وتتيح هذه الخطوة سرعة منح الائتمان والتوسع فى ضخ القروض لجميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، كما تفيد البنوك عند تجديد التسهيلات سنويًا، وإجمالى الشركات المسجلة فى السجل التجارى 4 ملايين شركة، علمًا بأن I Score منوطة بالسجلات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، وذلك وفقًا لقواعد البنك المركزى والذى حددت الشركات التى تصل مبيعاتها إلى 200 مليون جنيه، حيث إن هذه الشركات هى التى تقر البنوك التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها لدى شركة «I –Score» ، ويصل عدد هذه الشركات إلى 475 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة لدى شركة «I –Score» طبقًا للتعريف الموحد الذى أصدره البنك المركزى المصرى لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بإجمالى تسهيلات ائتمانية يصل إلى 430 مليار جنيه تقريبًا.
وقامت الشركة أيضًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل والبنك المركزى المصرى فى مجال تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس، حيث يستهدف البروتوكول توفير خدمة الاستعلام المباشر عن المشهر إفلاسه أو مباشرة إجراءات الصلح الواقى منه، من خلال قاعدة بيانات وزارة العدل التى توفر مؤشرات بحث عدة تتيح إمكانية التعرف على هذه الحالات عند توافرها بكل دقة وسرعة، وذلك من خلال الربط المباشر مع وحدة الحاسبات بالوزارة، بما لا يتعارض مع ضوابط وسرية البيانات والمعلومات، وقد اتفقت الوزارة مع «I-SCORE »، على اتخاذ إجراءات الربط الإلكترونى المباشر بين الوزارة، ممثلة فى قطاع المحاكم الاقتصادية المتخصصة وبين شبكة الربط الخاصة بالشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تحت إشراف ومتابعة البنك المركزى .
وماهى خططكم الخاصة بإطلاق نظام إلكترونى لإتاحة بيانات الوفيات لحظيًا للجهاز المصرفى؟
تعتزم الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-SCORE» إطلاق نظام إلكترونى لإتاحة بيانات الوفيات يوميًا بصفة لحظية للجهاز المصرفى، لذا قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والبنك المركزى المصرى حتى يتم إتاحة بيانات الوفيات بصفة لحظية يوميًا للمتعاملين مع الجهاز المصرفى والشركات والهيئات والنقابات، علمًا بأن الشركة تجرى حاليًا التجارب التشغيلية، وسيتم تفعيله بشكل رسمى قريبًا .
وماذا عن ميكنة عمليات تجديد أو رفع الحظر الخاصة بالمركبات الممنوحة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك؟
وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع البنك المركزى المصرى ووزارة الداخلية بهدف تشغيل آلية إلكترونية بشركة I-Score مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات، ليتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليًا ليكون نظامًا إلكترونيًا بدلًا من الخطابات الورقية التى يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزى المصرى، وذلك بربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر، ومن ثم إتاحتها آليًا، الأمر الذى من شأنه تيسير عملية الترخيص على الأفراد والشركات الحاصلين على مركبات مقابل تسهيلات ائتمانية، سواء أول مرة أو تجديد الترخيص والحصول على خطابات للتجديد أو رفع الحظر، وسيتم إتاحة المعلومات إلكترونيًا من طرف البنك أو الجهة الممولة مباشرة على النظام للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، حيث تستغرق الدورة المستندية لإصدار الخطابات الورقية حاليًا ما لا يقل عن 10 أيام، أما بتفعيل النظام تكون التحديثات بشكل لحظى، إضافة إلى الحد من حالات التزوير والاحتيال، وهنا تجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد قروض السيارات يتجاوز 225 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة وذلك بقيمة إجمالية قدرها 34 مليار جنيه، وقد تم إطلاق هذا المنتج بالفعل فى شهر مايو 2021.
وللبنك المركزى المصرى دور رائد فى نجاح هذه الاتفاقية تحقيقًا لمبدأ الشمول المالى لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالى، حيث يقوم بقيادة عملية تعزيز الشمول المالى فى مصر من خلال عدة محاور تتلخص فى العمل على تهيئة بيئة تشريعية، وبنية تحتية مالية مناسبة؛ لتلبية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك لزيادة الثقة فى القطاع المصرفى والمالى، بالإضافة إلى تطوير خدمات ومنتجات تلبى احتياجات كافة فئات المجتمع، إلى جانب الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية.
وما هى خططكم المستقبلية والاتفاقيات التى تعتزمون توقيعها خلال الفترة المقبلة؟
«I-SCORE» بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والتى تتسم بكونها الجهة المنوطة بإصدار شهادات تأسيس الشركات، ويمثل هذا البروتوكول أهمية كبيرة حيث يتم بمقتضاه الاستعلام عن التصنيف الائتمانى للمتقدمين لتأسيس شركات وذلك قبل الموافقة على إصدار شهادة التأسيس وهذا البرتوكول فى مرحلة التوقيع .
وما الذى تقدمه خدمة الربط مع مصلحة الأحوال المدنية والبنوك؟
خدمة الربط مع مصلحة الأحوال المدنية تمكن البنوك من الاستعلام عن الرقم القومى لعملائها قبل تنفيذ اى عمليات مصرفية؛ للتأكد من صحتها ومقارنتها بما هو مسجل فى قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بصورة فورية وتبعا لآخر تحديث عن طريق شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وهو ما يتيح للبنوك التأكد من هوية المتقدم لفتح الحساب، كما يتيح له الاستعلام عن العميل عند تجديد نموذج KYC، كما أن لذلك دورًا هامًا فى تخفيض مخاطر التشغيل الخاصة بالمتقدمين لصرف الشيكات من البنك .
هناك تعاون خاص بين «I-SCORE» والبنك الزراعى المصرى، فماذا عن تفاصيل هذا التعاون؟
جارٍ تجهيز نظم حديثة للتقييم الرقمى لتشمل التقييم الرقمى للقروض الزراعية للأفراد والشركات، وقد تم الاستعانة بشركات متخصصة مصرية وأوروبية والتى قامت بدورها فى دراسة القروض الزراعية فى مصر، كما قامت بوضع البيانات التى تتيح لنا وضع قواعد التقييم الرقمى لهذا النوع من القروض، لاسيما أنها تتسم بكونها فريدة من نوعها، وأؤكد أن المنصة الزراعية التى تم إطلاقها مؤخرًا ستكون الواجهة الأمامية المنوطة بتلقى البيانات من العملاء، وتيسير التواصل مع البنك والشركة ليقوم كل طرف بدوره فى هذه المنظومة، ويتم العمل حاليًا على مرحلة وضع المواصفات الفنية للمنتج مع البنك الزراعى المصرى، حيث نتعاون لتحديد قواعد التقييم وآلية العمل، ويتضمن هذا المنتج عدة مراحل، وتتمثل المرحلة الأولى فى المنتجات الزراعية والتى من المقرر أن يتم إطلاقها خلال الشهر الجارى، فى حين أن المرحلة الأخيرة تتمثل فى الإنتاج الحيوانى والتى من المتوقع إطلاقها قبل نهاية العام الحالى، وتستهدف الشركة التعاون فى هذا الإطار مع السبعة بنوك التى تتسم بكونها نشطة فى مجال الإقراض الزراعى .
وهل تدرسون التعاون مع الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة؟
تدرس IScore التعاون مع الشركات العقارية قريبًا، حيث تجرى حاليًا مفاوضات مع 4 شركات عقارية؛ لتقديم خدمات للاستعلام والتقييم الائتمانى لعملاء هذه الشركات.
وكم يبلغ حجم التمويل العقارى لمحدودى الدخل المسجلين بقاعدة بيانات الشركة «I-SCORE»؟
بلغ إجمالى التمويلات للقطاع العقارى المسجلين بقاعدة بيانات الشركة 23 مليار جنيه، علمًا بأن عدد العملاء فى ضوء مبادرات البنك المركزى المصرى لتمويل محدودى الدخل يبلغ 107 آلاف عميل بتسهيلات ائتمانية بما يقرب من 13 مليار جنيه، فى حين يبلغ عدد عملاء التمويل العقارى خارج المبادرات 60 ألف عميل بإجمالى تمويلات بما يقرب من 10 مليارات جنيه.
وبكم يقدر حجم التمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟
ارتفع عدد العملاء بنشاط التمويل متناهى الصغر ليصل إلى 6 ملايين عميل بالتمويل متناهى الصغر بإجمالى تسهيلات ائتمانية 57.5 مليار جنيه تتنوع بين البنوك والجمعيات والشركات المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، أما فيما يخص نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد وصل عدد عملائه إلى 475 ألف شركة بإجمالى تسهيلات ائتمانية قدرها 430 مليار جنيه تقريبًا، وهو ما يعكس نجاح الشركة فى تحقيق المستهدفات تزامنًا مع النشاط الكبير الذى تشهده البنوك فى هذا الإطار وذلك بدعم من مبادرات البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد بمثابة المحرك الرئيسى لهذا النشاط.
وماذا عن القيمة الإجمالية للتجزئة المصرفية؟
يقدر إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد بقطاع التجزئة المصرفية نحو805 مليارات جنيه، لإجمالى 20.5 مليون عميل، وتتخطى القيمة الإجمالية لسجلات القطاع المصرفى والمالى المحفوظة لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى 2.5 تريليون جنيه مصرى .
وإلى أين وصلتم فى سجل الضمانات المنقولة؟
بلغت الإشهارات فى سجل الضمانات المنقولة 95 ألف إشهار على الضمانات المنقولة بقيمة 880 مليار جنيه وذلك بنهاية شهر أغسطس 2021 .
وماذا عن معدلات التعثر الحالية؟
معدلات التعثر لا تتخطى 4 %، وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النسبة ناتجة عن متأخرات بالسداد وليس تعثرًا حقيقيًا وهو مؤشر إيجابى لا يجب تجاهله.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
