مساعد وزير قطاع الأعمال: استراتيجية شاملة بـ«مصر الجديدة والنصر والمعادى» لمنافسة شركات التطوير العقاري

** إصلاحات إدارية وتشريعية وتمويلية لتحقيق الانطلاقة الكبرى بشركات التطوير التابعة للوزارة

** «مصر الجديدة» تقدم العديد من المشروعات المتفردة وقادرة على إعادة الوجه الحضارى لمنطقة هيلوبلويس  

** شركات تطوير قطاع الأعمال العام قادرة على تنفيذ مشروعاتها بمفردها.. وليست فى حاجة إلى شراكات 

** لن يتم تصفية أى شركة جديدة.. وتعويضات عمال الحديد والصلب تتم على غرار «القومية للأسمنت»

**21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج.. وقريبًا طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم فى البورصة 

**33 مليار جنيه مديونيات تم تسويتها لصالح البنوك والهيئة القومية للتأمينات والكهرباء والغاز 

كشفت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات، أن شركات التطوير والمقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، حظت بالنصيب الأكبر من إعادة الهيكلة التى تمت خلال الفترة الماضية، والتى تضمنت إحداث تعديلات إدارية وتشريعية وتنظيمية وتمويلية بها لتكون قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه ومنافسة كبرى الشركات. 

 وأوضحت فى حوارها مع «العقارية»، أن البداية كانت بدمج بعض الشركات وتعيين مجالس إدارة جديدة قادرة على تنفيذ نهج الوزارة الإصلاحى وإعادة هذه الشركات إلى الربحية ودائرة المنافسة من جديد، لافتة إلى أن هذه الخطة شملت حزمة من الإصلاحات التشريعية، بهدف تحقيق الشفافية وتطبيق الحوكمة فى الشركات التابعة، وزيادة المجال للشركات المنافسة والفصل بين منصبى العضو المننتدب التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة، كما تم توفير التمويلات اللازمة لاستكمال المشروعات القائمة.

 وأكدت أن شركات الإسكان التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير سواء المعادى للتنمية والتعمير أو مصر الجديدة للإسكان والتعمير أو النصر للإسكان والتعمير، قادرة على تنفيذ كافة مشروعاتها بشكل كامل دون الحاجة الى الدخول فى شراكات، موضحة أن اللجوء إلى آلية الشراكة مع شركات القطاع الخاص يقتصر على بعض المشروعات بعينها.

بداية.. ما هى الأطر التى اعتمدتها وزارة قطاع الأعمال لإجراء إعادة هيكلة شاملة لكافة الشركات التابعة لها بما يضمن نجاحها وتحقيق الانطلاقة المنشودة؟

اعتمدت وزارة قطاع الأعمال العام منتصف عام 2018 خطة متكاملة لتطوير كافة القطاعات والشركات التابعة لها بما فيها شركات التشييد والبناء، وذلك بهدف إعادة الهيكلة الشاملة وإحداث التنمية المستدامة فى مصر من خلال الشركات التابعة للوزارة، انطلاقًا من إيماننا بأن التنمية الشاملة لن تحدث إلا بتطوير متكامل يشمل كافة النواحى. 

أما فيما يخص شركات التشييد والبناء التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، فقد حظت بنصيب كبير من التطوير خلال الفترة الماضية سواء شركات المقاولات أو الإسكان أو الكهرباء أو التجارة الداخلية متمثلة فى عمر أفندى، حيث كانت البداية بدمج بعض الشركات تحت مظلة الشركة القابضة؛ لتكون قادرة على منافسة كبرى الكيانات العاملة فى ذات المجال، كذلك تم اعتماد خطة لإعادة الهيكلة الإدارية لكافة الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير بتعيين مجالس إدارات جديدة قادرة على تنفيذ نهج الوزارة الإصلاحى وإعادة هذه الشركات إلى الربحية ودائرة المنافسة بقوة، كذلك نفذت وزارة قطاع الأعمال العام، حزمة من الإصلاحات التشريعية، على رأسها تعديلات قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة  2020 ، بهدف تحقيق الشفافية وتطبيق الحوكمة فى الشركات التابعة، وزيادة المجال للشركات المنافسة وفصل العضو المننتدب التنفيذى عن رئيس مجلس الإدارة.

وعلى الجانب المالى، تم توفير التمويل اللازم للمشروعات؛ لتكون قادرة على المنافسة مع كبرى الشركات التى تعمل بالمشروعات الضخمة، وبالتالى فإعادة الهيكلة كانت لابد وأن تكون إدارية وتشريعية وتنظيمية وتمويلية؛ لتصبح هذه الشركات قادرة على أداء المهام المنوطة بها وفق استراتيجية عمل الوزارة الطموحة.  

هناك أزمة سيولة تضرب كافة الشركات العقارية وعلى رأسها شركات الوزارة الثلاثة العاملة فى مجال الإسكان، فهل بات اللجوء إلى آلية الشراكة حلًا عمليًا لتجاوز هذه الأزمة؟ 

دعنا نتفق فى البداية أن شركات الإسكان التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير سواء شركات المعادى للتنمية والتعمير أو مصر الجديدة للإسكان والتعمير أو النصر للإسكان والتعمير، قادرة على تنفيذ كافة مشروعاتها بشكل كامل دون الحاجة الى الدخول فى شراكات، لذا دائمًا ما يكون اللجوء إلى آلية الشراكة مع شركات القطاع الخاص فى بعض المشروعات وليس كافة المشروعات.

أما عن أزمة السيولة، فدائمًا ما يكون توصيف المشكلة بشكل دقيق جزء كبير من حلها، وهو ما يدفعنا للتساؤل بداية هل الأزمة فى غياب التمويل أم فى إدارة السيولة المالية أو غياب المشروع الناجح المعتمد على دراسات جدوى منضبطة قادرة على جذب المؤسسات المصرفية لتمويله، وأعتقد أن تمويل أى مشروع معدلات نجاحه مؤكدة ليس أزمة سواء بالتصرف فى بعض الأصول أو الشراكة أو التمويل البنكى ما دامت الدراسات الاقتصادية تؤكد ربحيته، لذا أرى أن توصيف المشكلة هو الأساس الذى يكون من خلاله الانطلاق فى حلها بما يضمن إدارة سليمة ودراسات جدوى منضبطة ومشروعات تحت أعين الجهات المصرفية والشركاء من القطاع الخاص أو الشركات الحكومية وبالتالى نضمن تفادى أى مشاكل تتعلق بجزئية السيولة المالية.

وهل يتم العمل على تطبيق نفس الخطوات الإصلاحية على شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير؟  

«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» من شركات الإسكان الكبيرة التى تمتلك محفظة أصول ضخمة، والتى انتقلت عملية تغيير وضعها عبر خروجها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات المساهمة بموجب القانون الذى ينص على أنه فى انخفاض ملكية الشركة القابضة فى رأسمال «مصر الجديدة للإسكان» أو غيرها التى يتم انتقال الأخيرة بدون بيع أو خصخصة إلى مظلة القانون سالف الذكر ليتم تطبيق نفس القواعد القانونية المعمول بها بالشركات القطاع الخاص، وهو ما يتوقع أن يسهم فى عمل الشركة بشكل أكثر مرونة بما يمكنها من تسريع التعاقدات بكافة أشكالها ويزيد من قدرتها على استغلال أصولها ومواردها المتاحة، كما يتوقع أن يسهم هذا الانتقال فى إطلاق يد الإدارة التنفيذية فى استقطاب الكفاءات الإدارية اللازمة لتطوير الأداء وتفعيل استراتيجية إعادة الهيكلة، لاسيما أنها إحدى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ما يتوجب هناك شفافية تامة فيما يتعلق بكافة ما يتعلق بها من خلال إفصاحاتها المتتالية، وأؤكد أن شركة مصر الجديدة من الشركات القادرة على إعادة الوجه الحضارى لمنطقة هليوبليس بالشكل الذى نتمناه جميعًا لهذا المكان العريق.

ذكرتم أن الوزارة سعت لتشخيص أزمات الشركات خلال الفترة الماضية، فما هى الحلول التى وصلتم إليها وتعملون على تطبيقها على أرض الواقع؟ 

بالفعل بدأنا فى تشخيص كافة المشاكل التى تواجه الشركات التابعة للوزارة منذ عام 2018 وفقًا للدراسات التحليلة الدقيقة لمواطن القوة والضعف وكل الفرص والتحديات التى تواجه قطاع التشييد والبناء على وجه التحديد، وتم بالفعل الانتهاء من التشخيص وتم قطع شوط كبير من الخطوات التنفيذية لتطوير كافة الكيانات التابعة لها سواء من خلال دمج بعض الشركات أو إعادة هيكلة شركات من الداخل أو تعيين مجالس إدارة جديدة قادر على تطبيق قواعد حوكمة الشركات والتطوير، وبالتالى فالخطوات التنفيذية بدأت بالفعل على أرض الواقع وكانت نتاج خطوات تحليلية طويلة ومازلنا مستمرون فى طريق الإصلاح لأننا لا يمكن أن نقف عند مرحلة بداعى أننا انتهينا من الإصلاح أو وصلنا لهدفنا. 

انتهجت الوزارة سياسة دمج بعض الشركات مع بعضها البعض، سواء على مستوى شركات المقاولات أو النقل، فهل تعتزم الوزارة ضم شركات جديدة خلال الفترة المقبلة؟ 

  بالفعل تم دمج ثلاث شركات متخصصة فى النقل تحت مظلة شركة واحدة هى شركة «ايجى باص»، كما سبق وأن تم دمج 17 شركة مقاولات تحت مظلة شركات أخرى، ونفس الأمر فى مجال التجارة والاستيراد والتصدير، فالدمج دائمًا ما يكون واردًا ما دامت الشركات الحالية ضعيفة ودمجه فى كيان واحد سوف يقويها ويزيد من قدراتها التنافسية.

وهنا أشير إلى أن عملية الدمج ليست مجرد نقل شركة تحت مظلة أخرى وإنما لابد من إجراءات ومراجعات من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الجهات التى يتطلب القانون تواجدها لكى يصبح الدمج صحيحًا وقانونيًا، وبشكل يضمن المحافظة على أصول الدولة وحقوق العاملين، وأؤكد أن كافة إجراءات عمليات الدمج تسير وفق البرامج الزمنية المحددة والتى تبدأ بالحصول على موافقات الجمعيات العمومية مرورًا بدمج القوائم المالية وصولًا إلى دمج الإدارات والعاملين.

وعمليات الدمج قد تمت بالفعل بعد موافقات الجمعية العمومية الخاصة بهذه الشركات وحاليًا نحن فى إطار الدمج المالى والانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالدمج حتى تكون الكيانات الجديدة غير محملة بأى أعباء سابقة أو مشاكل مالية أو إدارية تعوق تحقيقها معدلات نمو إيجابية وإحداث التنمية ومنافسة كبرى الشركات الأخرى. 

تساهم الشركات القابضة فى رأسمال الكثير من الشركات التابعة، فهل ستشهد الفترة المقبلة بيع بعض الشركات الخاسرة فى طور برامج التطوير التى تشهدها؟ 

 داخل كل شركة قابضة لجنة متخصصة فى الاستثمار معنية بدراسة الاستثمارات التى تساهم الشركات القابضة أو توابعها فى رأسمالها، بجانب دراسة المشروعات الاستثمارية الجديدة، وهى لجنة تضم العديد من الكوادر والخبرات الكبيرة المتعاقد معها من الخارج وليس فقط من داخل الشركات القابضة، والتى تدرس كل حالة بمفردها لضمان استدامة المشروعات وربحيتها.

والوزارة لا توجد لديها مشكلة فى كون بعض المشروعات لا تدر عائدًا بشكل وقتى أو فى بعض السنوات الأولى أو نتيجة أزمات عابرة، فما دام الكيان قادرًا على التغلب على المرحلة ومنافسة المشروعات الأخرى بشكل قوى فى الفترة التى تليها فنحن مستمرون فى دعمها.

تعرض القطاع السياحى للعديد من الأزمات، فما خطة الوزارة لتطوير القطاع السياحى فى ظل ما عاناه من أزمات متلاحقة خلال الفترة الماضية أثرت على مستهدفات كافة الشركات والمنشآت السياحية؟ 

لا شك أن القطاع السياحى عانى بالفعل كثيرًا جراء ما تعرض له من أزمات متعاقبة حتى نجح فى استرداد عافيته بشكل جيد، لاسيما بعد الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر فى السنوات الماضية، حيث شهد القطاع السياحى طفرة كبيرة ورواجًا وزيادة فى الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر حتى جاءت أزمة فيروس «كوفيد -19» التى أدت إلى تراجع معدلات الحركة بين دول العالم بشكل عام، الأمر الذى دفع الوزارة لاستغلال هذه الأزمة، وتحويلها إلى فرصة بأن قامت بتطوير العديد من المنشآت الفندقية التاريخية التى كان يصعب تطويرها فى وجود السياح، والآن نحن جاهزون لاستقبال السياح بشكل أفضل مما كان عليه الوضع قبل الجائحة من خلال شركات إدارة محترفة ومنشآت على أعلى مستوى تضاهى أفخم وأرقى المنشآت السياحية المطورة ونأمل مع وجود اللقاحات أن يسترد هذا القطاع الحيوى عافيته.

يؤخذ على الوزارة تراجعها عن عقودها مع بعض الشركاء من القطاع الخاص لإصلاح بعض المنشآت الفندقية وعلى رأسها فندق شبرد؟  

فى بعض المشروعات يتم الحصول على موافقات عديدة وفى بعض المشروعات الأخرى يأتى مستثمر يرغب فى الشراكة لتطوير منشأة معينة وبعد ذلك من الوارد أن يستمر أو تحدث لديه أزمة تمويلية فيتم إلغاء الأمر والبدء من جديد فى تطوير الأصل أو المنشأة الفندقية مع شريك آخر، وفى كل الأحوال الأهم هو المحافظة على الأصل وقيمته التاريخية.

وأشير هنا إلى أن شركة «إيجوث» تمتلك عددًا كبيرًا من الفنادق التاريخية وكل ما يهمنا عدم اتخاذ أى خطوة إلا بعد دراستها بشكل منضبط، وعلى رأس هذه الفنادق فندق شبرد الذى يعد من الفنادق التاريخية التى تحظى باهتمام بالغ من جانب الوزارة ودائمًا ما يكون على ساحة اجتماعتنا، ولا يوجد أزمة فى إطالة أمد خطوات الإصلاح ما دامت تمضى فى الطريق الصحيح ووفق دراسات دقيقة.

والشراكة بين القطاعين العام والخاص فى القطاع السياحى لها أشكال متعددة وليست فى رأسمال الشركة فقط فمن الممكن أن تكون فى الإدارة، وهو ما يتم تطبيقه فى معظم الفنادق التابعة للوزارة والتى تتولى مهمة إدارتها شركات عالمية، ولا يوجد لدينا أزمة فى الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية بشرط المحافظة على الأصول التى نمتلكها وبما يحقق العائد المنتظر. 

 وما الأسس التى اعتمدت عليها الوزارة فى تحديد تعويضات عمال شركة الحديد والصلب، وهل تعتزمون اتخاذ قرارات جديدة بتصفية بعض الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة؟ 

هناك لجنة مختصة يرأسها مستشار وزير قطاع الأعمال لتنمية الموارد البشرية تعمل على تحديد قيمة التعويض لكل عامل من عمال الشركة وتعرض تقاريرها بشكل دورى على الوزير ومن المقرر أن تنتهى من عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما أن لديها قواعد عمل منظمة سبق وتم عرضها على السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وتم تطبيقها على عمال الشركة القومية للأسمنت بعد تصفيتها.

وهنا أشير إلى أن القواعد التى يتم العمل وفقًا لها تضمن عدم تضرر الجهة التى تصرف التعويض أو التعدى على  حقوق العمال، لذا فالتعويضات التى ستصرف لعمال الحديد والصلب لن تقل بأى حال عن الأحوال عن التعويضات التى صرفت من قبل لعمال القومية للأسمنت ولن تزيد عنها، لأنه ببساطة لا يوجد فرق بين عامل أى شركة وأخرى، لذا نعتمد على تطبيق معايير موحدة على الجميع بحيادية وبصرف النظر عن اسم الشركة أو عدد العاملين فيها، فعلى سبيل المثال لو أننا قررنا صرف تعويضات للفئة العمرية من 40 إلى 50 سنة بقيمة 10 أضعاف مرتب العامل سيكون هذا هو النظام المتبع فى صرف تعويضات أى شركة أخرى بصرف النظر عن قيمة المرتب الذى يتقاضاه العامل، لأنه نظام عادل يتم تطبيقه على الجميع بسواسية وكل ما تقوم به اللجان هو فحص الأوراق والمستندات الخاصة بكل عامل وهو ما يستغرق بعض الوقت.

أما عن إجراء تصفيات جديدة، فلا توجد قرارات جديدة بتصفية شركات تابعة للوزارة، والوزارة لم تأت لتصفية الشركات القابضة أو توابعها ولو كان هذا حقيقيًا لكان الأولى بها أن تقوم بتصفية قطاع الغزل والنسيج الذى يكبد الوزارة سنويًا ما يقدر بنحو 75 % من إجمالى الخسائر التى تتكبدها شركاتها، وبالرغم من ذلك قررنا إنفاق نحو 21 مليار جنيه على تحديث وتطوير هذا القطاع الحيوى.  

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام اعتزامها طرح العديد من شركاتها فى البورصة، فما السبب وراء تأخر عمليات الطرح حتى الآن؟     

 لم تتراجع الوزارة عما سبق وأعلنته بطرح عدد من شركاتها بالبورصة، فنحن حاليًا فى المرحلة النهائية لطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم فى البورصة بعد أن تم الانتهاء من تأسيس الشركة فى يناير 2021، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة فى هذا النشاط، بعد فصل نشاط الكرة بنادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى كيان مستقل.

أما عن تأخر طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم فى البورصة إن صح التعبير فيعود لبعض الإجراءات التى كان لابد من اتخاذها قبل الطرح منها على سبيل المثال إعادة تقييم حقوق الانتفاع لشركة «غزل المحلة لكرة القدم» والتى تشمل الاستاد والملاعب والاسم التجارى، بهدف تحديد قيمة مساهمة شركة غزل المحلة وحصتها فى الشركة الجديدة.

 ومنذ أيام وافقت الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة لكرة القدم على زيادة حصة غزل المحلة فى حق الانتفاع وزيادة رأس المال المدفوع للشركة وكلها أمور كان لابد من الانتهاء منها حتى يستطيع بنك الاستثمار أو الجهة المسئولة عن الطرح استكمال كافة الإجراءات اللازمة حرصًا على ضمان حقوق الأقلية. 

وما هى الشركات الجديدة التى تعتزم الوزارة طرحها فى البورصة خلال الفترة المقبلة؟

وزارة قطاع الأعمال العام عضو فى لجنة الطروحات الحكومية التى يرأسها وزير المالية، وهى لجنة لها استراتيجيتها الخاصة عند طرح أى شركة فى البورصة، حيث تشترط أن تكون الشركة المراد طرحها فى البورصة ذات قيمة معينة ويكون طرحها سببًا فى إنعاش البورصة المصرية، وهناك شركات كثيرة تحظى باهتمام اللجنة من مختلف الوزارات وليس وزارة قطاع الأعمال العام فقط. 

حققت الوزارة نجاحات كبيرة فى ملف إدارة الأصول غير المستغلة، فما هى الركائز الأساسية التى تعتمد عليها استراتيجيتكم فى إدارة ما تمتلكونه من أصول؟

تم حصر كافة الأصول غير المستغلة وتم تغيير الأنشطة الخاصة بها لتكون جاهزة للمزادات وقتما تطلب الأمر، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك أوقات كثيرة تدخل الوزارة بما تمتلكه من أصول فى مشاركات أو تسويات لما عليها من مديونيات بعد تغير نشاط الأصل مثلما حدث من قبل وقامت بتسوية مديونيات مستحقة للبنوك والهيئة القومية للتأمينات والكهرباء والغاز بقيمة 33 مليار جنيه.

أما عن استراتيجية الوزارة فى إدارة ما تمتلكه من أصول، فتعتمد على إدارة الأصل على أفضل ما يكون سواء كان الأصل مستغلًا أو غير مستغل، فعلى سبيل المثال عندما نجد أصلًا مستغلًا بطريقة غير اقتصادية نتدخل سريعًا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه وهو ما تم مؤخرًا عندما وجدنا أصلًا تابعًا لإحدى الشركات القابضة يقع على مساحة كبيرة ويطل مباشرة على نهر النيل وبالرغم من ذلك يتم استغلاله كجراج للسيارات ومصنف فى سجلات الوزارة على أنه أصل مستغل، وتدخلنا سريعًا لتغيير نشاطه، حيث تعتمد استراتيجية الوزارة فى الوقت الراهن على دراسة أفضل الطرق لاستغلال ما تمتلكه الشركات التابعة من أصول، لاسيما أنه مع الزحف العمرانى الذى شهدته مصر قد تكون هناك أصول لا تتواكب وطبيعة المنطقة. 

  وما مدى استجابة الشركات المصرية والمستثمرين لتسجيل بيانات شركاتهم على منصة «جسور» إحدى شركات الوزارة التى تهدف إلى تعظيم الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية؟ 

 أعتقد أن التجاوب مع منصة «جسور» خلال الفترة الماضية كان إيجابيًا للغاية، نظرًا لإيمان الشركات والمستثمرين المصريين بالفرص العظيمة التى توفرها المنصة أمامهم لتعظيم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وخاصة مع دول القارة الأفريقية، فالمنصة تشهد يوميًا تسجيل بيانات الكثير من الشركات للاستفادة من انتشارها وما تحققه من عوائد استثمارية لهم.