تصل لـ «الحبس».. عقوبة «ضرب الزوجات» أمام البرلمان

زادت ظاهرة العنف ضد المرأة في الآونة الأخيرة، وسط  محاولات بالسيطرة عليها والقضاء عليها نهائيا، وهو ما دفع النائبة أمل سلامة، للعزم في تقديم مشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات في دور الانعقاد الجديد الذي بدأ أمس السبت، انطلاقا من تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة حماية المرأة من العنف.

وأوضحت النائبة في مشروع القانون، الذي يتضمن الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات لمواجهة عنف الزوج والذي يتسبب في مشكلات أسرية كبيرة يتحملها الأبناء،وأشارت «سلامة» في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، تجاهلها عقوبة «تغريم الزوج»، إلى أنّ الغرامة لن تأتي بحق المرأة.

واستند مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إلى بعض الدراسات والتقارير الصادرة مؤخرا عن بعض الجهات البحثية، والتي تشير إلى أنّ أحد أسباب حالات الطلاق هو ضرب الزوج للزوجة، وأنّ 86% من الزوجات يتعرضن للضرب.

وأوضحت سلامة في المذكرة الإيضاحية، أنّ الأصل هو احترام الزوجين لبعضهما، وهناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف، إعمالا للحقوق الدستورية والمواثيق الدولية.

ووفقا للدستور، يتعين تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتتضمن العقوبة الواردة في مشروع قانون بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، النص على حبس الزوج حال اعتدائه على زوجته بالضرب، وإثبات ذلك بمدة تتراوح بين من 3 لـ5 سنوات.