تواجه دولة فنزويلا أزمة تضخم طاحنة، حيث يتجاوز معدل التضخم في البلاد 1600% وهو أعلى معدل للتضخم على مستوى العالم، مع التراجع الضخم للعملة الفنزويلية، وهو ما أدى إلى انعدام القوة الشرائية للأجور.
وأزالت فنزويلا أمس الجمعة، 6 أصفار من عملتها «البوليفار»، في تعديل هو الثالث لقيمة البوليفار خلال 13 عاما، إثر أزمة تضخم التي تواجهها البلاد.
وأعلن المصرف المركزي أن الهدف من التعديل هو «تسهيل» المعاملات اليومية لنحو 30 مليون فنزويلي، يعيش 94.5% منهم تحت خط الفقر، بحسب دراسة جامعية حديثة، وفقاً لـ«فوربس».
قبل تعديل قيمة العملة، كان سعر رغيف الخبز يعادل 7 ملايين بوليفار، في بلد كان يعتبر من أغنى بلدان أمريكا الجنوبية بفضل نفطها، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 80% منذ عام 2013، ولا سيّما بسبب انخفاض إنتاجها النفطي وتراجع أسعار الذهب الأسود، ولكن أيضا بسبب سوء الإدارة والأزمة السياسية مع ما يرافقها من حصار أطبقته الولايات المتحدة عليها.
وسمح الرئيس مادورو في عام 2019 باستخدام الدولار في المعاملات الاقتصادية وهو ما أدى لاستخدام العملة الأمريكية في الكثير من المعاملات.
وتلقي الحكومة الفنزويلية اللوم على العقوبات الدولية المفروضة منذ عام 2019، ولا سيما من جانب واشنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو منذ أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018 في انتخابات رفضت المعارضة نتائجها.
وتجري مفاوضات بين الحكومة بزعامة الرئيس الاشتراكي مادورو والمعارضة بقيادة خوان غوايدو، الذي تعتبره حوالي خمسين دولة من بينها الولايات المتحدة رئيساً مؤقتا للبلاد.
ويبلغ عدد سكان فنزويلا الآن حوالي 28.8 مليون نسمة، ما يعني أن حوالى 5 ملايين شخص غادروا البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
