قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن خطة الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2019 – 2020 تستهدف إنفاق استثمارات عامة بقيمة 41 مليار جنيه في محافظات الصعيد، تمثل نسبة 22% من جملة الاستثمارات العامة الموزعة وبنسبة زيادة قدرها 12% مقارنة بالعام المالي الماضي.
وأضافت الوزيرة في البيان الذي ألقته أمام اعضاء مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنه من ضمن التحديات القويةِ التي تُواجِهُ الاقتصاد المصري ما يتعلّق بِحتميةِ توسيعِ الطاقةِ الاستيعابيةِ للأنشطةِ السلعيةِ والخدميةِ لتوفير ما بين 800 و 900 ألف فرصةِ عمل سنوياً للمُنْضمّين الجُدُد لسوقِ العمل، ولامتصاصِ قدرٍ من المُتعطلين والبالغ عَدَدُهم في الوقتِ الراهنِ نحو 2.5 مليون فرد، موضحة أن الخطة تتبع استراتيجيةِ النمو القائمِ على التشغيلِ بِما يَسمُح بتراجعِ مُعدّل البطالةِ من مستواه الحالي إلى نحو 8.5٪ في نهايةِ عامِ الخِطة، ومع التركيزِ بِدرجةٍ أكبر على تقليلِ الفروقِ النوعيةِ والعُمْريةِ لهذهِ المُعدّلات، بِإتاحةِ مزيدٍ من فُرَص العملِ للإناثِ والشباب، وكذلك تقليصِ التبايناتِ على مُستوى المحافظاتِ بإعطاءِ أولويةِ لِمُستوياتِ التشغيل بمحافظاتِ الصعيد بوجه خاص، وفي ريفِ كافةِ مُحافظات الجمهورية بوجهٍ عام.
وأكدت أن خِطة التنميةِ للعام المالي 2019 -2020 تتضمن مجموعة برامج مُوجّهة لِلنهوضِ بمُستوياتِ التشغيل، بتوفيرِ تمويلٍ قَدْرُه 12 مليار جنيه يستفيدُ منه 616 ألف مشروع متوسط وصغير ومُتناهي الصِغَر من خلال المُبادرات والمُحفّزاتِ الماليةِ المُتنوّعة، مثل مُبادرة البنك المركزي للشمولِ الماليِ، ولإتاحةِ الائتمانِ بشروطٍ مُيسّرةٍ، وتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في توفيرِ التمويلِ مُتناهي الصِغّر وخدمات التأجيرِ التمويلي، ودور جِهاز تنميةِ المشروعاتِ المتوسطةِ والصغيرةِ في مَنح القروضِ وتوفير الدعمِ الفنيِ لِلمشروعات، فضلاً عن القروض الخاصة بِبرنامج التنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك) والمُقَدّم من وزارة التنمية المحلية، وكذلك مُساهمات المجتمعِ المدنيِ في توفير فرصِ عملٍ مُدِرّةٍ للدخلِ في المُجتمعات الريفية ولِلمرأةِ المَعيلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
