الحكم على رئيس فرنسا الأسبق بالسجن بسبب تمويل حملته الانتخابية

قضت محكمة فرنسية على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم الخميس، بالسجن لعام واحد نافذ بتهمة التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه عام.

وأثناء المحاكمة التي استمرت خمسة أسابيع في مايو ويونيو ، لم يحضر ساركوزي سوى جلسة واحدة هي جلسة استجوابه، وغاب ساركوزي عن حضور جلسة النطق بالحكم في القضية.

وينفي الرئيس السابق، الذي ترأس بلاده من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات كما أكد خلال المحاكمة في مايو ويونيو.

ساركوزي متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني للحملات الانتخابية والبالغ 22.5 مليون يورو.

وطالب ممثلو الادعاء بالسجن ستة أشهر، إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 يورو.

وفي تفاصيل القضية، توصل المدعون العامون إلى أن ساركوزي كان على علم قبل أسابيع من انتخابات 2012 أن نفقاته - المحدودة للغاية بموجب القانون الفرنسي - تقترب من الحد الأقصى القانوني. واتهموه بتجاهل مذكرتين تحذيريتين من محاسبيه.

ويرى المدعون أن ساركوزي هو "الشخص الوحيد المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية" وأنه اختار تجاوز الحد الأقصى للإنفاق من خلال تنظيم العديد من التجمعات، بما في ذلك تجمعات كبيرة جداً.

أما ساركوزي فقال أمام المحكمة أن الأموال الإضافية لم تذهب إلى حملته، ولكنها ساعدت بجعل الآخرين أكثر ثراءً، كما نفى وجود أي "نية احتيالية"، وأصر على أنه لم ينخرط في أعمال التنظيم اليومي حيث كان هناك فريق يقوم بذلك، وبالتالي لا يمكن لومه على مقدار الإنفاق.

ساركوزي حوكم برفقة 13 آخرين متورطين في القضية، من بينهم أعضاء في حزبه الجمهوري المحافظ ومحاسبون ورؤساء مجموعة الاتصال المسؤولة عن تنظيم التجمعات، بيغماليون. وتتراوح التهم من التزوير وخيانة الأمانة للاحتيال والتواطؤ في تمويل حملة غير قانوني.

بعض المتهمين اعترفوا بارتكاب مخالفات، وشرحوا بالتفصيل نظام الفواتير المزورة الذي وُظف للتستر على الإنفاق المفرط.

طلب المدعون أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ في الغالب، وحكما بالسجن يصل إلى عام واحد لمؤسس بيغماليون.

وفي مارس الماضي، حكم على ساركوزي بالسجن لعام، بالإضافة إلى عامين مع وقف التنفيذ في تلك القضية. ولكنه حر طليق في انتظار الاستئناف.

ورغم تقاعد ساركوزي من السياسة عام 2017، إلا أنه لا يزال ينشط خلف الكواليس، أفادت وسائل إعلام فرنسية أنه يشارك في عملية اختيار مرشح محافظ قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل.