مهاب مميش : 31 شركة عالمية كبري ترغب في الاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس


الاثنين 02 نوفمبر 2015 | 02:00 صباحاً

البدء بإقامة 18 مشروعا بمنطقة القناة باستثمارات تصل إلي 50 مليار دولار

الحكومة تستهدف إنشاء 3 مناطق اقتصادية كبري بحلول عام 2030

الحكومة ستقوم بإعداد عمالة فنية مدربة بأساليب عالمية للعمل بمشروعات القناة

تراجع إيرادات أغسطس لاعلاقة له بقناة السويس الجديدة.. والأولوية لدينا للمستثمر المصري

كشف الفريق مهاب مميش رئيس.. هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع التنمية بمنطقة القناة ان هناك 31 شركة عالمية كبري تستثمر في مشروع تنمية محور قناة السويس، مؤكداً البدء باقامة 18 مشروعاً بمنطقة القناة باستثمارات تصل إلي 50 مليار دولار.

وشدد مميش علي أن تراجع إيرادات قناة السويس لشهر أغسطس الماضي ليس له علاقة بقناة السويس الجديدة ولكنه يرتبط بحركة التجارة العالمية، مشيراً إلي ان الحكومة تقوم بإعداد عمالة فنية مدربة بأساليب عالمية للعمل بمشروعات القناة.

ووصف مميش مشروع تنمية محور قناة السويس بانه الحلم المصري الذي تم تحقيقه بعد طول انتظار، حيث إن فكرة المشروع تعتمد علي احتياج مصر لمشروعات عملاقة لدعم الاقتصاد القومي وتوفير عائدات وفرص عمل جديدة للشباب والأجيال القادمة، مؤكداً أن الأولوية للمستثمر المصري في الاستثمار بمحور التنمية.. وإلي نص الحوار..

 في البداية.. كيف ترون مشروع قناة السويس الجديدة؟

 لاشك أن تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة علي أرض الواقع يعطي دفعة قوية لتنفيذ "الحلم المصري العظيم" المتمثل في مشروع التنمية بمحور قناة السويس، خاصة وأن فكرة المشروع تعتمد علي احتياج مصر لمشروعات اقتصادية عملاقة لدعم الاقتصاد المصري لتوفير عائدات للأجيال، بجانب الاستفادة من معدلات نمو التجارة العالمية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والأجيال القادمة، خاصة أن إنشاء القناة الجديدة تم بأموال مصرية لأنه لا يجوز الاستعانة بالاستثمار الأجنبي لتلاشي اللجوء للتحكيم الدولي في حالة وجود نزاعات.

وأود أن أؤكد أن الاولوية للمستثمر المصري في الاستثمار بمحور التنمية، حيث أن حصول المستثمرين علي بعض المزايا سيساعد علي جذبهم للاستثمار في المنطقة، ومن أهمها العمل بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما ثم تجديدها لـ 25 عاما أخري .

والدولة من جانبها تلتزم بتوفير البنية التحتية للمناطق الاستثمارية خاصة وأن موقع المشروع يسمح بالاتصال بجميع الأسواق العالمية، كما سيتم الاستعانة بالخبرات العالمية في المشروع ومنها السنغافورية، والتي أبدي الرئيس عبد الفتاح السيسي إـعجابه بها من خلال زيارته الأخيرة لميناء سنغافورة.

 وهل هناك شركات عالمية أعلنت بالفعل عن رغبتها في الاستثمار في محور القناة؟

 هناك رغبة لدي 31 شركة من كبري الشركات العالمية للاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس وهي في قائمة الانتظار في الوقت الراهن ،علماً بانه تم حل جميع المشكلات مع شركة موانئ دبي فيما يتعلق بميناء العين السخنة، بجانب حل كافة المشكلات مع شركة اسيك الخاصة بميناء شرق بورسعيد، وكذلك شركة مشرق، حيث تم تشكيل لجنة قانونية متخصصة لعمل تشريعات قانونية للاستثمار بالمشروع لتحقيق الحماية للمستثمرين والمصالح الوطنية، وهذه التشريعات ستجنبنا العقبات السابقة التي واجهها المستثمرون في مصر وسيتم تطويرها طبقا للمعايير العالمية.

 وكيف يتم إعداد العمالة المدربة للمشاركة في تنفيذ المشروعات؟

 تم الاتفاق مع الحكومة لإعداد عمالة فنية مدربة بأساليب عالمية، حيث إنه سيتم وضع شروط للشركات المستثمرة بضرورة استقطاب العمالة من الداخل، وأشدد علي أهمية توفير التعليم في مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة لان الهيئة ستفرض علي المستثمرين الاجانب عددا محددا من العمالة المصرية، وهناك عدة اجراءات يتم تنفيذها حالياً ومنها تعيين رئيس ومجلس ادارة لهيئة تنمية المحور، بجانب البدء في مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد ومشروع حفر القناة الجانبية الذي يعد المشروع الاول في محور التنمية، حيث سيتم إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة في شرق بورسعيد، والصناعات الثقيلة في العين السخنة.

 وماذا عن تنمية المناطق المجاورة للقناة؟

 الحكومة تستهدف إنشاء 3 مناطق اقتصادية في مصر في عام 2030 وهي بورسعيد، والاسماعيلية والقنطرة، والسويس والعين السخنة، علماً بأن رؤية مشروع محور قناة السويس تعتمد علي استغلال الإمكانات الضخمة للقناة لتنمية اقتصاد كفء تنافسي عالمي وصديق للبيئة، ليكون نقطة جذب للاستثمار العالمي ويخلق عددا ضخما من فرص العمل الجيدة، ويجعل المنطقة مركزا عالميا للنقل الملاحي والخدمات اللوجيستية ومركز صناعة وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.

ومشروع محور قناة السويس قائم علي 6 موانئ، وهناك خطة طموحة وتفصيلية لتطوير هذه الموانئ علي مدار 25 سنة قادمة بمراحل مختلفة، وقد بدأ العمل في ميناء شرق بورسعيد كباكورة الأعمال وسيليها بقية الموانئ، كما أن هناك مشروعا للتنمية في منطقة قناة السويس يضم 460 كيلو مترا مربعا من الأراضي داخل أحوزة جغرافية محددة والتي سيقوم عليها أساس المناطق التي تم تخطيطها لهذا المشروع، حيث ان ذلك المشروع يهدف للتكامل مع تنمية القاهرة وذلك عن طريق الربط بالسكك الحديد والانفاق ووسائل المواصلات المختلفة، وذلك من خلال وضع 3 خطط خمسية تبدأ عام 2015 وتنتهي عام 2030.

 كم عدد المشروعات التي تم البدء فيها حتي الآن؟

 تم البدء بحوالي 18 مشروعا باستثمارات لا تقل عن 50 مليار دولار، وهذا هو التقدير الاولي، وهذه المشروعات قابلة للزيادة ويوجد عروض اخري في مجال صناعة السيارات حيث يوجد اقبال كبير علي هذه الصناعة، وكذلك مشروعات البنية التحتية وإقامة محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه وهي بدورها عليها اقبال كبير، وكذا صناعات الالكترونيات وغيرها من الصناعات ولكننا سنختار الافضل الذي يحقق مصلحة البلاد.

 وما أهم الدول التي تقدمت بعروض للاستثمار في المشروع؟

 هناك إقبال هائل للاستثمار في المنطقة من أكثر من دولة منها الهند والصين وروسيا وغيرها من الدول الأخري كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسوق الاوروبية المشتركة وغيرها من الدول.

لقراءة الحوار كاملا تصفح العدد الاليكتروني من الجريدة العقارية