أنطوان الخورى: «البيع على الخريطة» الاختيار الأمثل لضبط السوق العقارى

قال المهندس أنطوان الخورى، العضو المنتدب لشركة «التعمير والاستشارات الهندسية»، إن السوق العقارى فى حاجة إلى ثورة جديدة وتغيير الفكر المرتبط بالمنتج والمبيعات، إلى ذلك الذى ينمى ثقافة الـ  financial efficiency، بهدف القرب من لغة المستثمرين الأجانب وجذبهم للاستثمار فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المؤسساتية على مستوى العالم فى القطاع العقارى تقدر بـ 750 مليار دولار فى العام، تستثمر من قبل مؤسسات صناديق ائتمانية وسياسية فى العقار غير السكنى والمدر للربح، كاشفًا أن حصة مصر منها تبلغ حوالى 450 مليون دولار تستثمر فى التطوير العقارى.

وأضاف «الخورى»، أن النسبة السابقة تدل على أن الاستثمارات فى العقار المهنى المدر للربح بمصر تقريبًا معدمة، مشيرًا إلى أننا إذا أردنا استقطاب استثمارات أجنبية فمن الضرورى التحدث بلغتهم، عبر تصحيح طريقة إدارة العقار وخلق ثقافة الـ  financial efficiency  داخل المؤسسات العقارية عبر التعاون بين فرق التطوير والهندسة والمبيعات والتسويق بشركات التطوير العقارى.  

وأضاف العضو المنتدب لشركة التعمير أن السوق العقارى بشكل عام يوجد به تفكران الأول مرتبط بالتكلفة والإيرادات، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة تمثل بعدًا واحدًا فقط ومستعملة بشكل كبير فى مصر حتى على مستوى البورصة التى تظهر مدى ربحية وخسارة الشركات العقارية فقط، لكن لا أحد يتحدث عن العوائد المالية والاستثمارية للعقارات فى مصر، أما الفكر الثانى فهو الإدارة العلمية الاستثمارية للمشروعات العقارية سواء كانت مشروعات تطوير أو استثمارات مدرة للدخل وهو ما نحتاج إلى التوسع فيه.

وعن الخطوات التى تتخذها الدولة لضبط السوق العقارى، أشاد «الخوري»، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلقة بعدم طرح أى مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من تنفيذ  30 % منها، خصوصًا أن السنوات الماضية شهدت حالة من الفوضى التى أحاطت بالسوق العقارى عبر مطوريين عقاريين غزوا السوق، ثم لم يتلزموا بوعودهم البيعية، وهو ما نتج عنه مشاكل اجتماعية واقتصادية للعملاء، الأمر الذى تطلب ضرورة وجود توجيهات لحماية العميل من المطور العقارى وما صاحبها من ضرورة التأكد من الإمكانيات المادية للمطور للقيام بالمشروع وفقًا للتوقيتات المحددة سلفا، كان منها الطريق الذى اختاره الرئيس السيسى وهو ما يمثل بداية ممتازة لضبط السوق.

وذكر أن هناك خيارات أخرى من الممكن استخدامها لضبط السوق العقارى مثل المستخدمة فى أوروبا والتى تسمى بقانون «البيع على الخريطة»، وهو نظام كامل يرعى طريقة نقل المليكة العقارية للعميل وطريقة تمويل المطور والضمانات التى يقدمها لمشروعه وطريقة السداد التى يتبعها العميل، وبذلك يحقق القانون بالملكية العقارية التى تنتقل تدريجيًا للعميل مع تطور البناء فى العقار، وهنا تحقق مصلحة لطرفى المعادلة الاولى أن العيمل لديه القدرة على تقديم ضمانات للبنك للحصول على تمويل، وفى نفس الوقت يلتزم العميل بالدفع للمطور بالتزامن مع تواصل عمليات البناء.