«بعد انفعال الرئيس».. حبس وغرامة مليون جنيه للمتعدين على أملاك الدولة

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاعتداء على المجري المائي، قائلا:«جميع التعديات على المجري المائي سيتم إزالتها في 6 أشهر»، مشيرا إلى أن أسماء المواطنين المتعدين يتم حصرهم، على أن تكون وزارة الداخلية مسئولة عن هذا الأمر، واذا كان الأمر يلزم لـ تدخل رجال القوات المسلحة فالجميع جاهز.

وانفعل الرئيس السيسي، في كلمته بافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، قائلا: «أى شخص يقوم بالاعتداء على أى شئ مملوك للدولة سيتم وقف جميع الدعم عنه»، وتابع: «مينفعش اننا بنعمل مشروعات وبعض الأشخاص تعتدي على ممتلكات الدولة».

ووفقا لما جاء بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، والذى يتصدى لعقوبة التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فقد نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وفي حالة وقوع الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.