هشام شكري : المطورون المصريون قادرون علي تنفيذ العاصمة القاهرة والعلمين الجديدة

لابد من الوصول بالرقعة العمرانية إلي أكثر من 12% من مساحة مصر بحلول عام 2050

مطلوب طرح «مخطط مصر 2050» علي المجتمع المدني ليترسخ في أذهان المجتمع

الاستثمار في «العاصمة القاهرة» فرصة للمطورين.. ومصر في حاجة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة

«نعم.. المطورون المصريون قادرون علي تنفيذ العاصمة القاهرة والعلمين الجديدة في التوقيتات المحددة، خاصة أن الاستثمار في العاصمة القاهرة تحديداً يعد بمثابة فرصة متميزة لهؤلاء المطورين بشرط أن يكون أسلوب طرح الأراضي مشجعاً ومحفزا لهم»، هذا ما أكده المهندس هشام شكري.. رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية القابضة خلال حواره مع «العقارية»، والذي أثبت فيه أنه ليس فقط صاحب رؤية ثاقبة حول مستقبل قطاع البناء والتشييد في مصر، ولكنه يمتلك أيضا العديد من الحلول والاقتراحات التي تسهم وبشكل مباشر في دفع معدلات التنمية وزيادة الرقعة العمرانية عن نطاق الـ 6% التي نسكن عليها منذ سنوات طويلة، مؤكدا ضرورة الوصول بالرقعة العمرانية إلي أكثر من 12% من مساحة مصر بحلول عام 2050.

وقد اقترح رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية القابضة وضع خطة محددة لبناء «الحي الحكومي» في العاصمة القاهرة، وفي نفس الوقت استغلال أراضي الوزارات الحالية في أحياء منطقة وسط البلد سياحيا من خلال إعادة تخطيطها من جديد، خاصة أن الوزارات القديمة توجد في مواقع رائعة وأراضيها تساوي المليارات.

وكشف شكري النقاب عن تفاصيل هذه الخطة، مؤكدا أنها تعتمد علي استخراج تراخيص لأراضي الوزارات الحالية لبناء فنادق بدرجة فندقية 3 و 4 نجوم ومنحها للمستثمرين، في مقابل أن يتولوا بناء الوزارات بالحي الحكومي في العاصمة القاهرة شريطة ألا يحصل المستثمر علي أرض أي وزارة في وسط البلد، إلا بعد تنفيذ المقر الجديد وتسليمه للحكومة، علي أن يتم اعطاؤه الأراضي القديمة بحق انتفاع لمدة 50 عاما.

وأكد أن الدولة تستطيع من خلال هذه الخطة تحقيق أكثر من مكسب في ذات الوقت وهو إنشاء المقار الجديدة للوزارات في العاصمة بسرعة ودون تحميل الدولة أي أعباء مالية، فضلا عن إعادة تخطيط منطقة وسط البلد وضخ استثمارات جديدة بها وإحيائها سياحيا من جديد.

ولتحقيق هذه الرؤية المستقبلية قال شكري: آن الأوان لكي يتغير الفكر الحكومي في التعامل مع الأراضي علي كونها مجرد سلعة يراد بيعها بأعلي سعر، محذرا في الوقت نفسه من أن تصبح الأرض المصرية وسيلة لسد عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلي توقف التنمية ومن ثم إصابة الاقتصاد المصري في مقتل.

ودلل علي ذلك بأن البناء في حد ذاته يعد بمثابة دورة اقتصادية كاملة تعمل علي تنشيط أكثر من 90 صناعة مغذية، وتؤدي إلي إحداث حركة عمرانية في جميع مناطق الجمهورية وبالتالي توفير الملايين من فرص العمل.

وعن فلسفة واستراتيجية مجموعته أكد شكري أن «مجموعة رؤية» وضعت بصمة جيدة جداً في السوق من خلال عمل أيقونة خاصة بها من خلال تنفيذ مشروعات متميزة والانتهاء منها في وقت قياسي، كما تحرص المجموعة علي طرح المشروعات بأسعار مناسبة وتنافسية تلبي احتياجات العملاء وتساعدهم في تحقيق عائد جيد جداً في مشروعاتها، لأن الشركة تعتبر العميل شريكا لها في الأرباح.. وفي الحوار التالي المزيد من التفاصيل.

 في البداية.. كيف تري مستقبل مصر في ظل المشروعات القومية التي يتم طرحها حاليا سواء مشروع العاصمة القاهرة أو مدينة العلمين وغيرها من المدن العمرانية الكبري الجديدة؟

 أري أن مستقبل التنمية العمرانية في مصر يكمن في وضع خريطة جديدة تتضمن إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس مجرد مدن جديدة متخصصة، خاصة أن تجربة المدن المتخصصة لم تحقق النجاح المطلوب منها، نظرا لأننا لم ننشئ هذه المدن بفكر ومفهوم المدن المتكاملة، فعلي سبيل المثال مدينة العاشر من رمضان أصبحت مدينة صناعية ولم تنجح في جذب السكان إليها، الأمر الذي أدي إلي معاناة العاملين في مصانع العاشر من رمضان في الذهاب لأعمالهم يوميا، فلم نشهد عبر التاريخ إنشاء مجتمع عمراني متكامل في مصر حتي الآن، فجميع المشروعات التي يتم تنفيذها هي عبارة عن تجمعات سكنية جديدة تمثل امتدادا سكانيا للمدن القديمة، لذا فإن إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم جميع القطاعات من سكنية وصناعية وترفيهية وخدمية، أصبح ضرورة حتي لاتتحول المدن الجديدة إلي بيوت للأشباح، ونظل متركزين في مساحة الـ 6% من المساحة الكلية لمصر التي لازلنا نسكن عليها منذ سنوات طويلة.

وفي تصوري لابد أن تصل الرقعة العمرانية إلي أكثر من 12% بحلول عام 2050، وإلا ستحدث كارثة خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة التي نشهدها سنويا، لذلك أري أن يتم طرح «مخطط مصر 2050»، علي المجتمع المدني ليترسخ في أذهان المجتمع، علي أن يتم تنفيذه علي مراحل دون أي تغيير حتي مع تغيير الحكومات، واعتبار هذا المخطط بمثابة صفحة في الدستور لايمكن العدول عن تطبيقها.

 ومع قرب تطبيق نظام الشباك الواحد في تخصيص أراضي الدولة.. ما تقييمكم لهذا النظام.. وما مدي فاعليته في تيسير وتسهيل إجراءات تخصيص وطرح الأراضي؟

 أري أن تطبيق نظام الشباك الواحد هو بمثابة خطة بديلة لفكرة بنك الأراضي التي تم طرحها من قبل من جانب المستثمرين، حيث تعتمد فكرة الشباك الواحد علي إرسال كل وزارة بيانا بما تمتلكه من أراض لوزارة الاستثمار، علي أن تتولي تسعير وطرح هذه الأراضي علي المستثمرين بمختلف أنواعها سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية أو زراعية.

وباعتباري أحد المطورين العقاريين لا أهتم كثيرا بالجهة التي ستطرح الأراضي بقدر ما يعنيني عملية تيسير وتسهيل الإجراءات من جانب الجهة المسئولة عن ذلك، فقد تظل المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمر عند شراء الأراضي قائمة حتي بعد تطبيق نظام الشباك الواحد، لذلك يجب عدم طرح الأراضي علي المطورين إلا وهي مستوفاة جميع الموافقات والاشتراطات من الجهات المختصة، وذلك حتي يتسني لنا الاستفادة من هذا النظام في دفع معدلات التنمية للأمام.

ومن هنا أريد أن أبدي اعتراضي علي سياسة تسعير الأراضي والتي أصبح الهدف منها الحصول علي أعلي عائد مادي من عملية بيع الأراضي للمستثمرين، فلو استمر هذا هو الهدف من طرح الأراضي، أؤكد أنه لن يحدث تنمية ولن نتحرك من نطاق الـ 6% التي نسكن عليها حاليا، فالمشكلة ليست في الجهة التي تطرح الأراضي، ولكن في فكر الدولة في تعاملها مع الأراضي، وترك مسأله تسعير الأراضي لاحدي الجهات التي لاتمتلك الكفاءة والعلم الكافي لتسعير الأراضي.

لذلك آن الأوان ليتغير هذا الفكر لتتعامل الدولة مع الأراضي علي أنها مادة خام والهدف منها هو التنمية، خاصة أنني أخشي أن تصبح الأرض التي تمتلكها مصر وسيلة لسد عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلي توقف التنمية، ومن ثم يصاب الاقتصاد المصري في مقتل، فالبناء في حد ذاته هو بمثابة دورة اقتصادية كاملة تعمل علي تنشيط أكثر من 90 صناعة مغذية وتؤدي إلي إحداث حركة عمرانية في جميع مناطق الجمهورية وتوفير الملايين من فرص العمل، وسنصبح من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار الخارجي دون اي مجهود.

فنحن يجب ألا نغفل أن هناك العديد من الدول المجاورة تحاول جذب المستثمرين إليها لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، لذلك لابد أن نكون قادرين علي مواجهة هذه المنافسة الشرسة وإحداث تغيير جذري في فلسفة التعامل مع أراضي مصر.

 وعلي ذكر المنافسة الخارجية.. هل تري أن المطورين المصريين قادرون علي تنفيذ مشروع العاصمة القاهرة والعلمين الجديدة في عامين فقط علي حسب توجهات القيادة السياسية؟

 بالفعل.. نحن قادرون علي تنفيذ هذه المشروعات، فالمطورون العقاريون المحليون يمتلكون إمكانيات فنية ومالية كبيرة، بدليل هذا الكم الكبير من المشروعات التي تم تنفيذها وتسكينها في فترات زمنية قياسية، ولكن هذا لا يمنعنا من فتح الباب للمطورين الأجانب فنحن لانخشي المنافسة الخارجية، خاصة أن الاستثمارات الأجنبية تعد أحد عوامل النهضة الاقتصادية، فعلي سبيل المثال فإن دولة الصين حققت نهضة اقتصادية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن ما أريد الإشارة إليه في هذه النقطة أن المطور ليس مقاولاً، فتحديد مدة زمنية لتنفيذ المشروع يجوز مع المقاولين وليس المطورين، فالمطور هو شخص يستثمر ما لديه من قدرة تمويلية في أحد المشروعات التي يقوم بتسويقها وفقا لاحتياجات السوق سواء بالبيع أو بالإيجار، فالانتهاء من تنفيذ العاصمة القاهرة ومدينة العلمين وتعميرها في عامين فقط أمر صعب للغاية، خاصة أن إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة لاتسير أو تحدد بفترة زمنية، وذلك علي مستوي العالم بأكمله، نظرا لأنها تترك لعوامل العرض والطلب ومعدلات النمو السكاني واحتياجاته ومتطلباته.

وأعتقد أن القيادة السياسية وجهت الحكومة بتنفيذ المرافق والبنية التحتية للعاصمة القاهرة ومدينة العلمين الجديدة في عامين، وهذا ما أؤيده وأدعمه بقوة حتي يتسني لنا كمطورين تنفيذ مشروعات تظهر علي الأرض في خلال العامين القادمين.

لقراءة الحوار كاملا تصفح العدد الاليكتروني من الجريدة العقارية