قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك وحدات إيجار قديم تدفع إيجارا شهريا بقيمة جنيهان، رغم وقوعها في مناطق مهمة، ما يتطلب تدخلا تشريعيا بعد تفاقم المشكلة على مدار ستين سنة ماضية.
وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، من الحكومة تقديم تعديلات قانون الإيجار القديم خلال الانعقاد الجديد لمجلس النواب، لأنها هي من تمتلك الإحصائيات والبيانات، وعليها التقدم بتشريع لحل المشكلة، مشيرًا إلى أن النواب ليس لديهم مانع لتقديم مشروع القانون إذا لم تتقدم الحكومة به.
وأضاف «منصور» في تصريحات صحفية، أن عدد وحدات الإيجار القديم لا تتعدى 3 ملايين وحدة، وليس 10 ملايين كما يردد البعض، مؤكدا ضرورة إعادة كل الوحدات المغلقة بالإيجار القديم إلى الملاك في القانون الجديد.
كما أوضح أن هناك بعض الملاك يطالبون بالخروج الفوري للمؤجرين في التشريع الجديد، أو الزيادة حسب السعر السوقي، ولكن مؤخرا يسعى الطرفان للبحث عن حلول مقبولة، والمطروح في معظم مشروعات الاقتراحات من النواب والأحزاب هو فترة انتقالية يتم خلالها زيادة سنوية، لافتًا إلى أن النقاش الآن يدور حول مدة الفترة الانتقالية، لأن البعض يرى أن يجب أن تكون من 3 إلى 5 سنوات، وهناك من يرى أنها من الأفضل أن تكون من 7 إلى 10 سنوات، كما يجرى مناقشة حجم الزيادة، وهل يشكل عمر العقار وموقعه الجغرافي دور ف تحديدها أما لا؟.
ولفت إلى أن هناك وحدات مغلقة منذ 20 عاما ونسيها المستأجرون، ومع ذلك لا يستطيع الملاك استردادها، لذا لابد من تحرير هذه الوحدات فورا وردها إلى المالك، بالإضافة إلى أن مستأجرين هاجروا وتركوا الوحدات مغلقة بالفعل، وهذا إهدار كبير للثروة العقارية، مشيرًا إلى أن رد العقارات المغلقة للملاك سيساعد بشكل كبير في حل مشكلة السكن للشباب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
