قررت مصلحة الضرائب المصرية، فرض ضريبة عامة على مشاهير منصات التواصل
الاجتماعي، وطالبتهم بفتح ملف ضريبي، مؤكدة أن أي شخص يحقق إيرادات
داخل الدولة المصرية لا بد أن يدفع القيمة المستحقة عليها مهما كان النشاط الخاص به،
مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى ضم نشاطات الاقتصاد الموازي وغير الرسمي، وذلك مع انتشار
التجارة الإلكترونية.
وقال الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب،
إن الطريقة الأولى ترصد الأرباح وتأخذ في الاعتبار تكلفة تصوير الفيديوهات، والطريقة
الثانية تعتمد التواصل مع الممول وإذا كان يحقق مبلغ 250 ألف جنيه خلال سنة، فهو يستحق
ضريبة 100 جنيه فقط، وإذا كانت تصل لـ 500 ألف، فإن الضريبة المستخدمة 2500 ألف جنيه
فقط، وإذا كانت تتراوح بين 500 ألف ومليون، فإن الضريبة المستحقة 5000 جنية فقط، وأكثر
من ذلك تحسب بالنسبة المئوية، دون النطر لتكاليف التصوير.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يامصر» المُذاع على
فضائية «الأولى» اليوم، أنه أنه تم التواصل مع إدارات «فيسبوك» و«يوتيوب»، وسيتم تجميع
المعلومات الخاصة بالممولين، مؤكدًا وجود عدد كبير من النشطاء قاموا بعمل ملف ضريبي
لهم، والذين امتنعوا تم استدعاؤهم، متابعًا: «الضريبة اللي بنحصلها بندعم بيها الموازنة
العامة للدولة، وبنحسن الخدمات اللي بنوفرها للمواطن المصري».
ودعا «الجيار» كل نشطاء يوتيوب للتوجه للمأموريات الضريبة،
وعمل ملف تسجيل ضريبي، مشيرًا إلى وجود نوعين من المحاسبة الضريبية، يختار من بينها
الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة المناسبة له.