«القوى العاملة» تصرف 7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بهذه المحافظة

قال مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، إن المديرية قامت خلال شهر أغسطس الماضي، بصرف 28 منحة مولود، و17 منحة زواج، و10 منح وفاة أحد الأقارب، ومنحة وفاة عامل، ورعاية صحية لـ 12 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر والاضحى المبارك لـ7008 عاملاً، ليصل إجمالي ما تم صرفه لهذه الفئة 7 ملايين و83 ألف جنيه.

وبالنسبة لمجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 972 منشأة، وأسفر عن تحرير  435 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 302 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة 2003.

وأضاف الغمراوي، أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 45 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 95 تفويض ووكالة لشركات بها 155 فرصة عمل.

وأشار إلى أنه تم استلام طلب 4 ترخيص عمل للأجانب من العاملين  فى نطاق المحافظة، واستخراج ترخصين عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.

وقامت المديرية، خلال شهر يوليو الماضي، بالتفتيش على 928 منشأة، وأسفر عن تحرير  264 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 305 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وفي مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 40 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 130 تفويضا ووكالة لشركات بها 181 فرصة عمل.

وتم استلام طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد 3 تراخيص، واستخراج تراخيص عمل جديدة، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، قامت خلال شهر يونية الماضي، في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا بصرف منحة عيد العمال والتي بلغت 3 ملايين و234 ألف جنيه لـ6468 عاملاً من المسجلين بالإدارة، فضلاً عن تسجيل 390 عاملاً جديدًا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وقامت المديرية في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، بمراجعة واعتماد 83 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 161 تفويضًا ووكالة لشركات بها 217 فرصة عمل.

وتم استلام طلب ترخيص عمل لأجنبي من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد اثنين آخرين، واستخراج ترخيص عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقًا لأحكام القانون.