صدمة لـ«مالكي العقارات».. مصادر برلمانية تكشف موقف تعديل «قانون الإيجار القديم»

 تتجدد أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، بين الحين والآخر وعن هل سيتم طرحه على البرلمان أم لا، والتي ظلت مستمرة خلال العامين الماضيين بين الرفض والقبول، في ظل تقديم عدد من النواب في البرلمان بمشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم، في المجلس السابق؛ إلا أنها لم تناقش.

وتقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو البرلمان الحالي، بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، إلا أنه لم يطرح للمناقشة بلجنة الإسكان، والأخريات المختصات، ولا يمكن ذلك إلا إذا أعاد النائب تقديمه في دور الانعقاد الجديد.

وكشفت مصادر برلمانية، عن تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم، وعدم تقديمه لمجلس النواب الحالي، خلال الفترة المقبلة مع بداية دور الانعقاد الجديد حتى يتم بحث الحلول والسيناريوهات.

ومن بين المشكلات التي تواجهه القانون منها المباني الحكومية تخضع للإيجار القديم ،التي ستأجل القانون إنه تم تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم؛ نظرًا لحساسيته وأثره الكبير على المواطنين.

 بجانب وجود العديد من المنشآت والمباني لجهات حكومية بنظام الإيجار القديم، والتي طلبت مهلة لتوفيق الأوضاع وإعداد البدائل وتوفير موازنات لشراء مقار جديدة، وتوفير الي جانب، أن الحكومة تبحث السيناريوهات المختلفة مع وجود مقترحات برفع تدريجي سنوي لقيمة الإيجار مع تفاوت النسب من السكني إلى الإداري ثم التجاري، والقضاء على ظاهرة انخفاض الإيجارات الصغيرة جدا ووضع حد أدنى للإيجار بالنسبة للسكني والإداري، خاصة أن الإداري يشمل عيادات أطباء ومكاتب وشركات.

واقترح عدد من النواب ، عدة تعديلات على قانون الإيجار القديم، منها استرداد العقارات ووحدات الإيجار القديم المغلقة إذا ثبت أن المستأجر غير مقيم بها ولا تمس التعديلات من استقر وضعهم المعيشي، ولكن في الوقت نفسه تعيد لصاحب العقار أو الملاك حقه في الحصول على إيجار مناسب وعادل من خلال زيادة تدريجية خلال فترة انتقالية.