وزير المالية: قادرون على التوسع التدريجي في تطبيق التأمين الصحي بالمحافظات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل: «إن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، وأننا بلغة الأرقام، قادرون على التوسع التدريجى في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى، على نحو يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال ١٠ سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية».

 وأشار الوزير، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تُجدد التزامها بإجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مضيفا، أن مؤشرات أداء العام المالى الماضى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع  المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر.

وأوضح الوزير، أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حققت ٣6٪ نموًا سنويًا فى الإيرادات خلال العام المالى الماضى، و١٢٩٪ زيادة في عوائد الاستثمار، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».

ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٣٩,٣ مليون جنيه قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالى الماضى، بزيادة 4٩4٪، في إطار الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أننا قادرون على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد سددنا لهيئة الرعاية الصحية ٩٨٨ مليون جنيه قيمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ببورسعيد.

ونوه بأنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص.

 وذكر أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفى.