تحرك عاجل من برلمانية بشأن إعلانات السوشيال ميديا

طالبت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس

النواب، بتقنين ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تطبيق آليات قانونية

وتشريعية وأطر حديثة تحمي المجتمع والمواطن من فوضى تهدد استقرار الوطن، كذلك

الحفاظ على حقوق الدولة المالية والضريبية، مؤكدة أنها ستتقدم بداية دور الانعقاد

القادم بمشروع قانون جديد لتقنين عمل سوق إعلانات السوشيال ميديا، لاقتضاء حق

الدولة من هذا المورد الاقتصادي، وكذلك إقرار حماية أدبية وأخلاقية للوطن

والمواطن.

 وأضافت أبوشقة، في تصريحات لها اليوم، أن

هناك سوقا تجارية كبيرة واقتصادا موازيا ومليارات الجنيهات تنفق ويتحصل عليها

القائمون على هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي دون رقيب ودون حساب، أشبه

باقتصاد موازٍ دون مراقبة، ولا بد من آلية تشريعة تمكن الدولة من اقتضاء حقها

القانوني والضريبي في هذه السوق الفوضوية، للمساهمة في زيادة موارد الدولة ودخول

هذا المورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدولة، ومن الممكن إقرار

حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد المالية والرقابية التي تفرضها الحكومة

على أي مورد اقتصادي.

 وشددت على ضرورة إقرار قواعد حماية المستهلك

في السلع والمنتجات التي تباع عبر هذه الوسائل للتحقق من مدى فاعليتها وسلامتها،

وإقرار حماية للمواطن والمستهلك طبقا للدستور والقانون.

 وتابعت «أبوشقة» أن التقنين ليس لأحكام

السيطرة والرقابة المالية فقط، وإنما للعمل على تقنين كيان فوضوي يعمل على بث

الشائعات ومحاولات التشويه للإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية، حيث إن مصر بها

أكثر من 10 ملايين حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة.