طالب المهندس فتح الله فوزى، الخبير العقارى ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن توضح اللائحة التنفيذية الخاصة بقرار إلزام المطورين العقاريين بتنفيذ 30 % من الأعمال الإنشائية قبل تسويق مشروعاتهم، الفارق بين عملية التنفيذ وبين فتح خطاب ضمان خاص بالمشروع يتم الصرف من خلاله على الأعمال الإنشائية، موضحًا أن الفارق بين الأمرين كبيرًا للغاية فمن المهم المحافظة على حقوق العملاء بدون التأثيرعلى العاملين فى صناعة التطوير العقارى.
وأوضح أن السوق العقارى غير مؤهل لتطبيق قرار إنجاز 30 % من الأعمال الإنشائية قبل بدء تسويق المشروعات، ما يشير إلى امتداد تأثير القرار سلبًا على كافة الشركات العقارية كبيرة كانت أو صغيرة، موضحًا أن تطبيق القرار قد يتسبب فى توقف عمل الكثير من الشركات وبالتالى تسريح العمالة لديها، أما فى حال إيداع 30 % من تكلفة المشروع فى حساب معلق خاص به، فسيصبح الأمر أسهل على الشركات العقارية لاسيما الكبيرة منها، وأكد أن معظم الشركات العقارية قادرة على تنفيذ القرار حال إلزامها فقط بفتح خطابات ضمان مخصصة لمشروعاتها يودع فيها من 5 % إلى 10 % على أن ترتفع تدريجيًا على مدار 5 سنوات .
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تتبع استراتيجية عمل مختلفة لتخصيص الأراضى خلال السنوات الماضية، حيث تحرص على الوقوف على الملاءة المالية والإدارية للشركات العقارية بهدف قياس قوة المطور وهو ما لا تقوم به الجهات أو الهيئات الأخرى المانحة للأرضى، موضحًا أن كافة قرارات هيئة المجتمعات هدفها زيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة والأراضى التابعة لها بشكل أكثر انضباطًا؛ للمحافظة على السوق العقارى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
