غرامة مالية ضخمة.. ما هي عقوبة المؤسسات المخالفة لقرار الحد الأدني للأجور؟

تتخذ الدولة على عاتقها، تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، العاملين في

القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدني لـ2400 جنيه شهريًا، بداية من يناير 2022

المقبل.

 وشدد مجلس الوزراء على الشركات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، ومراعاة ظروف

المواطنين لتحسين مستوى المعيشة لكل العاملين، وذلك وفقا لقرار المجلس القومي

للأجور باستثناء المؤسسات المتعثرة من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع

الخاص، بالشروط التي اتخذها المجلس.

 وأكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة

ستصدر لائحة عقوبات مشددة على الشركات والمؤسسات التي ستخالف تنفيذ القرارا، بغرامات مالية تبدأ من 200 ألف

جنيه، وتصل إلى عقوبات إدارية مغلظة ضد المنشآت التي تستمر في ارتكاب المخالفات.

 وأضافت أن التوجيهات التي صدرت للمجلس 

القومي  للأجور، شملت أيضا دراسة

أوضاع المؤسسات والمنشآت المتعثرة، لمرعاة ظروفها عند تطبيق القرار، وتسهيل

مهمتها، بنفس الشروط التي أقرها المجلس القومي للأجورلعملية استثناء هذه المنشآت.

 وكانت  الجريدة الرسمية قد

نشرت  قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة

التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى

للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه فقط لا غير، اعتبارًا من الأول من يناير

2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1» من قانون

العمل.

 ونص القرار أيضا  أن يكون  الحد الادنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين

بمنشآت القطاع الخاص، بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل بالمنشأة

منذ اول يوم لتوظيفه فيها، وتطبيقه في يوليو 2022.

 يُذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أصدر تقريرا في مارس

الماضي، أكد أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص تراجع  بنسبة 13.2% خلال عام 2020 الماضي مقارنة بعام

2019 ، بينما بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص 885 جنيهًا  في 2020 مقابل 1019 جنيهًا في عام 2019.