زيادة جديدة وعلاوات في هذا الموعد .. بيان ناري من «القطاع الخاص»

وصف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، قرار المجلس القومى للأجور بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ 2400 جنيه، اعتبارًا من بداية العام الجديد 2022، بأنه خطوة جيدة نحو إصلاح منظومة الأجور فى مصر.

وأصدر «خليفة» بيانًا، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن المادة الثالثة من قرار المجلس القومى للأجور، جاءت مخيبة للآمال، والتي نصت على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.

وأضاف خليفة في البيان: «المادة الثالثة من القرار مخالفة للبيان الذى أصدره المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، والذى تم نشره على موقع وزارة التخطيط، قبل ذلك، وأيضًا مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إذ نص على أن العلاوة السنوية بنسبتها 7%، وتم بيان ذلك فى نصوص المواد (المادة الثالثة) و(المادة 34) من الباب الثالث المختص بالأجور دون ثمة لبس».

وأكد خليفة، أن هذا القرار ترك المجلس القومى للأجور العاملين بالقطاع الخاص فريسة لبعض أصحاب الأعمال، فكل منشأة ستكون حسب ميزانياتها وحساباتها، وبدون وضع آلية بإلزام أصحاب الأعمال فعليًا بتنفيذ قرار المجلس القومى للأجور.