نجح تحالف من البنك الأهلى المصرى كوكيل التمويل، وبنك مصر والبنك التجارى الدولى، وبنك الكويت الوطنى، وبنك القاهرة، وبنك كريدى أجريكول مصر، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد وبنك الاستثمار العربى، فى توفير قرض مشترك متوسط الأجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة لتمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية؛ لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبوقير الجديدة والبالغ إجمالى قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه .
حضر التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى وعمرو الألفى مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطنى وجون بيير العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر وميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات وحسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس وأشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ودانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وهشام عبدالعال مساعد العضو المنتدب ببنك الاستثمار العربى، كما حضر من جانب شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس معتصم الغرابلى رئيس مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وفرق العمل من كافة الأطراف.
وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه، بأن عقد التمويل يدعم خطط الدولة فى تطوير الموانئ المصرية من أجل تنشيط حركة التجارة بشكل عام لما تمثله من عنصر أساسى ومحرك للصادرات والواردات وهو ما يسهم فى زيادة الناتج القومي، مؤكدًا حرص البنك الأهلى المصرى على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التى من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصرى.
وأشار «عكاشه» إلى أن هذا التمويل يعد أكبر قرض مشترك خلال العام، بالإضافة إلى كونه الأكبر لتمويل عمليات مقاولات خلال الأعوام السابقة، مؤكدًا أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم فى مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح يحيى أبو الفتوح أن التمويل – الذى تصل مدته إلى 30 شهرًا - يهدف إلى توفير التمويل المطلوب بمبلغ 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة لتمويل عملية توسعات الميناء، مؤكدًا حرص البنك الأهلى على تدعيم المشروعات القومية الكبرى والتى تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل والارتقاء بالاقتصاد، وهو ما يؤكد أيضًا على قوة القطاع المصرفى المصرى.
وأشاد «أبو الفتوح» بالتناغم بين فرق عمل البنوك المشاركة فى مختلف مراحل العمل، والذى أسفر عن نجاح القرض المشترك، وهو ما يؤكد الثقة فى التناغم فى أداء البنوك المشاركة وفى قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية وذات الطابع القومى.
ومن جانبه أبدى المهندس معتصم الغرابلى اعتزازه بإتمام عقد التمويل، معربًا عن شكره لكافة البنوك المشاركة وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى، وأشار إلى أن الشركة أصبحت محل ثقة من جهات إسناد المشروعات الكبرى من جانب الدولة نظرًا لسابقة أعمالها المتميزة فى إنهاء المشروعات القومية التى تسند إليها، وهو ما شجعها على وضع خطة تتضمن تحديث أسطول معداتها القائم حاليًا، كما قامت باستقطاب العديد من الكفاءات الهندسية العاملة فى سوق العمل من داخل مصر وخارجها للإنضمام إلى فريق عمل الشركه الحالى بما يسمح لها بتنفيذ كافة الأعمال التى تسند إليها بأعلى مستويات الجودة ووفقًا والمعايير التى تطلب منها فى إطار الخطط الزمنية المخطط لها من جانب جهات الإسناد، مؤكدًا على أن هذا التمويل سيكون بداية للعديد من التعاملات المثمرة والشراكة الإيجابية بين الشركة والبنوك، خاصة لما تمثله تلك المشروعات القومية من أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة للشركات المنفذة وإنما للاقتصاد الوطنى ككل.
ومن الجدير بالذكر أن حصص البنوك المشاركة فى التمويل هى 3.250 مليار جنيه للبنك الأهلى المصرى، 3 مليارات جنيه لبنك مصر ، 1,022 مليار جنيه للبنك التجارى الدولى، مليار جنيه لبنك الكويت الوطنى، 750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة وبنك كريدى أجريكول، و700 مليون جنيه للبنك المصرى لتنمية الصادرات، و500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، و300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
