شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان والقروض المشتركة بالبنك الأهلي:
منحنا قرضا بقيمة 800 مليون جنيه للسويدى إديوكيشن.. و510 مليارات جنيه إجمالى محفظة الشركات بالبنك بنهاية يناير الماضي
ندرس المساهمة فى قروض مشتركة بقيمة 23 مليار جنيه.. و387 مليار جنيه حجم التسهيلات المباشرة و123 مليار جنيه غير مباشرة
كشف شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصري عن تدشين المجموعة لآلية جديدة داخل قطاع القروض المشتركة لتمويل قطاع المقاولات، موضحاً أن هذه الآلية تستند على تكوين تحالف مصرفى يضم ثلاثة بنوك فقط ستقوم بتدبير القروض اللازمة لشركات المقاولات بحيث يتم إصدار الموافقات المبدئية الخاصة بالمنح وآلية التنفيذ فور التواصل معها دون الانتظار للاطلاع على المشروع المراد تمويله، وإنما ستتم دراسته فى مرحلة لاحقة من قبل البنوك المشاركة وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تيسير وتبسيط وسرعة إجرءات المنح.
وأضاف"رياض" في حواره لـ "العقارية" أن البنك الأهلى خاطب 3 بنوك حتى الآن وهى البنك العربي الإفريقى وبنك CIB , QNB وقد أبدت البنوك الثلاثة ترحيبًا كبيرًا بهذه الفكرة ومن المتوقع أن يتم العمل بهذه الآلية نهاية مايو المقبل.
وأشار رياض إلى نجاح المجموعة فى تحقيق زيادة بمحفظة التسهيلات المباشرة للشركات المتوسطة والكبيرة بنحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2019 لتصل إلى 387 مليار جنيه بالإضافة إلى إعادة ضخ أقساط من العملاء بنحو 4.6مليار جنيه ليصل إجمالى السدادات من يونيو 2018 إلى يناير 2019 نحو 26.5 مليار جنيه.
وأوضح أن المحفظة الاجمالية للقطاع بلغت 510 مليارات جنيه 387 مليار جنيه تسهيلات مباشرة و123 مليار جنيه تسهيلات غير مباشرة فى صورة خطابات ضمان واعتمادات مستندية وقد بلغت نسبة التشغيل بالنسبة للاستخدمات نحو 60%
فإلى نص الحوار:
** كيف أثر خفض الفائدة من جانب البنك المركزي مؤخرًا على عمليات منح التمويل بالبنك؟
قرار خفض الفائدة كان له أثر كبير فى انتعاش التمويلات مؤخرا وفى زيادة معدل استخدام القروض من جانب العملاء والذين كانوا قد قرروا تأجيل الاستخدام لحين رؤية قرار لجنة السياسة النقدية ومستقبل أسعار العائد ، كما أنها ستنعش الائتمان فى المستقبل كنتيجة لتراجع تكلفة الأموال.
**ماذا حقق قطاع الشركات والقروض المشتركة منذ بداية العام وحتى الآن ؟
سجلت محفظة التسهيلات المباشرة لقطاع الشركات الكبرى والمتوسطة والقروض المشتركة خلال شهر يناير زيادة قدرها 2.3 مليار جنيه لتصل إلى 387 مليار جنيه موزعة بواقع 177 مليار جنيه، و11.2 مليار دولار مقارنة بنحو 384 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018
أما المحفظة الاجمالية للقطاع فقد بلغت 510 مليار جنيه 387 مليار جنيه تسهيلات مباشرة و123 مليار جنيه تسهيلات غير مباشرة فى صورة خطابات ضمان واعتمادات مستندية وقد بلغت نسبة التشغيل بالنسبة للاستخدمات نحو 60%.
وقد استطاع القطاع خلال يناير 2019 منح تمويلات لنحو 15 عميلا سواء عميل جديد أو قائم بإجمالى حدود بلغت 11.4 مليار جنيه، وقد ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بواقع 1.6 مليار جنيه, والتجارى بنحو 1.9 مليار جنيه، والتنمية العقارية بنحو 1.9 مليار جنيه، و القطن بقيمة 200 مليون جنيه بالإضافة إلى ارتفاع تمويلات قطاع الأغذية بنحو500 مليون جنيه.
كما قام البنك بمنح قرض بقيمة 800 مليون جنيه لشركة السويدى إديوكيشن لإنشاء جامعة المعرفة الدولية Knowledge Hub بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع جامعة "convert university " البريطانية.
**ما هو تعريف البنك للشركات الكبرى والمتوسطة ؟
نتبنى تعريف البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة، وهى التى تحقق مبيعات سنوية بنحو 200 مليون جنيه، وما يتجاوز ذلك يتم إدراجه ضمن الشركات المتوسطة حتى 700 مليون جنيه، ثم الشركات الكبرى، وهناك الشركات فى قطاع الإسكندرية.
**كم يبلغ عدد العملاء الذين ينطبق عليهم هذا التعريف لدى مصرفكم؟
لدينا حاليا ما يقرب من 835 عميلا بقطاع الشركات المتوسطة والكبيرة، ويجب ملاحظة أن عدد العملاء بالقطاع يخضع للزيادة والنقصان فى أى وقت، نظرا لتغير حجم النشاط الخاص بالعملاء، فأى عميل تتراجع مبيعاته السنوية عن 200 مليون جنيه، يتم نقله إلى قطاع المشروعات الصغيرة، ومن يزيد نشاطه عن هذا الرقم ينتقل إلى القطاع المتوسط.
**وكم تمثل تمويلات الشركات المتوسطة ومتعددة الجنسيات من إجمالى المحفظة ؟
الشركات المتوسطة ومتعددة الجنسيات تمثل 53.6 مليار جنيه من إجمالى المحفظة بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه لقطاع إسكندرية.
**كم عدد حالات التمويل التى تخضع للدراسة من جانب البنك حاليا؟
لدينا حالات تحت الدراسة، سواء تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة، بإجمالى 21.9 مليار جنيه، وحالات فى مرحلة الموافقة حاليا، بإجمالى 11.6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى حالات أخرى تمت الموافقة عليها، وجار تفعيلها بقيمة 6.6 مليار جنيه ليصبح اجمالى الحالات 40.1 مليار جنيه.
**وماذا عن القروض المشتركة الخاضعة للدراسة؟
ندرس قروضا مشتركة بنحو 72 مليار جنيه، وتبلغ حصة البنك الأهلى المصرى منها نحو 23 مليار جنيه، وسيتم ضخ هذه القروض فى مجالات اقتصادية متعددة تتصدرها، الصناعات الغذائية والنقل والتطوير العقارى والبترول ومواد البناء والبتروكيماويات والأسمدة وغيرها، ولدينا قروض تحت الدراسة للتطوير العقارى بنحو 1.5 مليار جنيه.
** وكم بلغ إجمالى حجم السدادات خلال يناير 2019 ؟
بلغ حجم سدادات العملاء للبنك فى يناير 2019 نحو 4.6 مليار جنيه ليصل إجمالى السدادات إلى 26.5 مليار جنيه تقريبا فى الفترة من يونيو 2018 إلى يناير 2019
**ما هى الخدمات الجديدة التى يسعى البنك إلى تقديمها فى الفترة المقبلة؟
فى الحقيقة لقد قمنا بتدشين آلية جديدة داخل قطاع القروض المشتركة لتمويل شركات المقاولات ستضمن هذه الآلية توفير التمويلات اللازمة لهذه الشركات من خلال تحالف مصرفى يضم ثلاثة بنوك فقط ستوزع عليهم الحصص التمويلية كل حسب قدرتة والحد الائتمانى الذى وصل إليه بالنسبة لهذا القطاع وسيتم إصدار موافقة بقيمة تمويلية محددة وأيضا الآلية التى سيتم من خلالها صرف قيمة القرض قبل الاطلاع على المشروع على أن يتم دراستة فى مرحلة لاحقة من جانب البنوك المشاركة للحصول على الموافقة النهاية وستساهم هذه الآلية بشكل كبير فى سرعة وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت الذى كان يهدر فى السابق خاصة فى ظل الإطار الزمنى الصغير لتنفيذ المشروعات والذى لا يتعدى 18 شهرًا.
وقد تواصلنا بالفعل مع ثلاثة بنوك وهى البنك العربى الإفريقى و CIB , وQNB وهذه البنوك رحبت بالفكرة ولن تزيد العملية عن 3 بنوك على أن يكون البنك الأهلى قاسما مشرك علما بأنه لم يتم تحديد مبلغ معين وإنما سيتم تحديدة وفقا لقدرة العميل نفسة وحسب السقف الائتماني للبنك بالنسبة للعميل الواحد
وبرؤية واضحة رأينا أنه من الضرورى تدشين هذه الآلية لمواكبة حجم المشروعات الضخمة فى قطاع المقاولات ولتلبية الطلبات المتنامية من قبل العملاء والتطلعات المستقبلية لهم فكان لابد من أن نجد وسيلة تساعد على تقليل عدد البنوك المنفذة وسرعة الاستخدام، ولدينا مشروع مثل مثلث ماسبيرو مشروع ضخم يحتاج إلى تمويل كبير وتشارك فيه شركات مقاولات كبرى مثل ريدكون وحسن علام.
قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية داخليا وخارجيا وبالفعل بدا عدد كبير من شركات المقاولات تعمل فى الخارج مثل سامكريت، وأوراسكوم وحسن علام وهذا التنوع ضرورة لضمان الاستمرارية.
** وكيف يتعامل القطاع مع المطور العقاري ؟
المطور العقاري يختلف عن شركات المقاولات فهو يحتاج لسد الفجوة التمويلية فى بداية المشروع لكن مع بداية إطلاق المشروع يتم تغطية التكليف عبر تحصيل الشيكات والأقساط، ونعمل حاليا على محور مهم وهو موضوع المشاركات حيث نتواصل مع البنك المركز بخصوص مسالة المشاركة وكيفية التمويل وهناك أراضى مشاركات فى 6 أكتوبر ويوجد تواصل مع شركة بالم هيلز وحسن علام.
**وماذا عن القرض المشترك لشركة سامكريت؟
من المستهدف أن يتم توقيع قرض شركة سامكريت للمقاولات بنهاية مارس الجارى وهو قرض مشترك بقيمة 3,5 مليار جنيه يضم تحالف مصرفى مكون من 5 بنوك .
**كيف ترى سوق التمويلات خلال الفترة المقبلة فى ظل بدء سياسة خفض الفائدة وتحسن تكلفة الأموال بالبنوك؟
السوق الآن جيدة إلى حد ما،وما يحرك الائتمان حاليا وفى المستقبل القريب، هو القطاع العقارى والمقاولات، نظرا لمشروعات البنية التحتية القوية التى تقوم بها الحكومة فى شتى المجالات ومشروعات الإسكان المختلفة، والطرق والمترو وغيرها، وميزة القطاع العقارى والمقاولات أنه ينعش صناعات كثيرة مثل الحديد والزجاج والأخشاب والأثاث والبتروكيماويات.
التمويل للقطاع الصناعى معقول لكن بحاجة إلى تنشيط الاستثمارات، والقطاع السياحى بدأ ينشط قليلا مؤخرا، وكذلك التصدير و توقعاتى أن يكون هناك نشاط كبير فى كل المجالات خلال الفترة المقبلة مع تراجع أعباء الإصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
