في إطار دعم الدولة للطبقة الفقيرة، باعتبارهم الأكثر استحقاقا للدعم والإعانة خاصة المادية وذلك من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن عاتقهم، قامت بتوفير معاش شهري لهؤلاء الأسر ويأتي ذلك بهدف منح المواطنين حياة كريمة وأيضا إرساء لمبادئ حقوق الإنسان.
ونصت المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي على أنه للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتقول المادة (5) يصدر بناءً على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسرة المستفيدة ويتم عرض هذا القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
وأوضحت المادة (6) إلى أنه يصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (5٠%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
ويحق للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وطبقا للمادة (7) من القانون، لا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها.
وأشارت المادة (9) أنه لابد أن يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
ويؤدى طالب المساعدة رسمًا قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسمًا قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه للضمان الاجتماعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
