الإعتماد على الإمكانيات المتاحة.. المتابعة الصارمة للقرارات التنفيذية أهم أسلحة "الوزير" لتطوير السكة الحديد

ملفات ساخنة تنظر الفريق كامل الوزير داخل أروقة وزارة النقل بهيئاتها المختلفة، بدأها سلفه الدكتور هشام عرفات وظلت مفتوحة تنتظر الحسم، وهو الأمر الذي أكده الوزير الجديد فور وصوله مقر الوزارة عقب أداؤه اليمين الدستورية وزيرا للنقل، حيث أكد خلال بقيادات هيئة السكة الحديد الاسبوع الماضي وكذلك لقاءه بالوزير السابق،أن سيعمل على الملفات المفتوحة سواء في السكة الحديد أو في مترو الأنفاق او الطرق والكباري او الموانئ اللوجستية والموانئ.

ومن الملفات المفتوحة بالوزارة هو المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق التي تتضمن تنفيذ مجموعة من الطرق الحيوية منها تطوير طريق اسيوط الصحراوي الغربي وطريق الواحات 6 أكتوبر وطريق ازدواج ساحل البحر الاحمر وتبلغ إجمالي أطوال هذه المرحلة حوالي 1000 كيلومتر وبتكلفة تقدر بنحو 14 مليار جنيه.

أما في مجال مترو الانفاق فتشهد وزارة النقل حاليا استعدادات لانهاء الجزء الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق والذي يمتد من محطة هارون الرشيد إلى نادي الشمس، بالإضافة إلى متابعة ملفات تحديث الخطوط القائمة مثل الخط الثاني لمترو الانفاق وتوقيع اتفاقية لتوريد 6 قطارات جديدة لتنضم للخدمة على هذا الخط، فضلا عن خطة تطوير الخط الأول والبحث في جولة جديدة من المفاوضات حول تنفيذ الخط الرابع، ومتابعة مشروع القطار الكهربائي "السلام – العاشر – العاصمة الإدارية".

السكة الحديد الملف الأبرز

يعتبر ملف تطوير هيئة السكة الحديد هو أهم الملفات وأكبرها على الإطلاق حيث انصبت تصريح الوزير الأولى حولها إذ على أنه سيركز على تدعيم الإتجاه القانوني بخبرات جديدة وذلك لوجود عدد كبير جدا من الإتفاقيات التي تحتاج إلى التفاوض والبت فيها خاصة في مجال السكة الحديدة، كما سيتم العمل على تغيير عدد من القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للعمل في الهيئة، كما سيتم العمل على تأهيل ورفع مستوى العاملين بالوزارة ليتماشى مع مفهوم المدينة الذكية بالعاصمة الإدارية استعدادا لانتقال الوزارة إلى مقرها الجديد.

ويأتي على رأس الملفات المفتوحة بالوزارة فيما يخص هيئة السكة الحديد اتفاقية شراء 100 جرار بتكلفة حوالي 300 مليون دولار بموجب تمويل من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في صورة قرض ميسر وبفائدة بسيطة تصل فترة السماح به إلى 10 سنوات للسداد، وهي الصفقة التي فاز المكتب الامريكي للاستشارات الهندسية "أيكوم"  بتولي الإشراف على تقديم الاستشارات الهندسية لها وإعداد كراسات الشروط للتمتويل والتوريد.

وكشفت مصارد بوزارة النقل أن صفقة تمويل شراء 100 جرار للسكة الحديد يعول عليها في دفع المنظومة دفعة قوية إلى الأمام حيث سيتم توجيه حوالي 75% منها للعمل في نقل الركاب بينما يتم توجيه الجزء المتبقي للعمل في مجال نقل البضائع خاصة في ظل العمل على تعظيم الاستفادة من نقل البضائع لزيادة الموارد المالية للهيئة، مؤكدة أنه تم الإتفاق على أن يسافر وفدا من الهيئة نهاية الشهر الجاري للتفتيش على الجرار النموذج والتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية والهندسية لسكك حديد مصر.

ومن بين الملفات المفتوحة التي يتم العمل عليها داخلاروقة الوزارة استكمال التفاوض مع شركات عالمية لتوريد 70 عربة قطار مميزة وتحديث 60 عربة أخرى شهريا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي 10321 عربة مميزة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث 60 عربة مطورة مطورة بإجمالي 1332 عربة وتطوير وتحديث 40 عربة مكيفة شهريا بإجمالي 650 عربة، بالإضافة إلى استكمال العمل في مشروع إحلال وتجديد على السكة بإجمالي 1200 كيلومتر بتكلفة 5 مليارات جنيه، وكذلك العمل على متابعة مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط العاصمة الغدارية بالعلمين والعين السخنة.

وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على مشروع كهربة الإشارات والربط الإلكتروني لخط طنطا – المنصورة- دمياط وخط القاهرة الإسكندرية وخط بنها الزقازيق وخط بني سويف أسيوط وخط نجع حماي الأقصر وخط أسيوط نجع حمادي، حيث تبلغ تكلفة الجزء من القاهرة إلى الاسكندرية حوالي 35 مليون يورو، وخط بني سويف اسوط حوالي 65 مليون يورو وأسيوط نجع حمادي بتكلفة 90 مليون يورووخط بنها الزقازيق بورسعيد بتكلفة 75 مليون يورووخط نجع حمادي الأقصر بتكلفة 116 مليون يورو.

وبحسب تصريحات الوزير فإن خطة تطوير السكة الحديد سوف تتم من خلال الإعتماد على الموارد والإمكانيات المتاحة مع المتابعة الصارمة للقرارات التنفيذية، وذلك إلى حين الإنتهاء من الإتفاقيات الخاصة بتوريد القطارات والعربات الجديدة، موضحا أنه حين كان رئيسا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لم يكن بعيدا عن نظام العمل بالوزراة، حيث كانت هناك مشروعات مشتركة بين الجانبين في عدد من المشروعات القومية سواء في الطرق والكباري أو أنفاق قناة السويس وكذلك في قطاع الموانئ البحرية إذ كانت الهيئة الهندسية تشرف على تنفيذ أرصفة بأطوال 7 كيلومتر في عدد من الموانئ تم الانتهاء من تنفيذ 5 كيلو متر وجار الانتهاء من الجزء المتبقي، بالإضافة إلى أن الهيئة نفذت محطة حاويات كبيرة في ميناء دمياط، وفي مجال السكة الحديد أيضا شاركت الهيئة الهندسية في مشروع تطوير المزلقانات، مما جعل هناك تماسا كبيرا بينهما وأكسبه دراية بالعديد من الجوانب المتعلقة بالعمل في الوزارة.

ومن الملفات التي دار الحديث حولها خلال العامين الماضيين هو المخطط الشامل للموانئ المصرية الذي تعكف على إعداده وزارة والذي يهدف إلى التنسيق بين الجهات المختصة في إدارة الموانئ البحرية سواء الوزارة أو الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وحتى الأن لم يخرج هذا المخطط إلى النور وهو ماينتظر أن يعمل عليه الوزير خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استكمال العمل في ملفات الموانئ البرية والجافة حيث تستهدف الوزارة اقامة 9 مناطق لوجستية في المدن الجديدة على رأسها مدينتي العاشر من رمضان السادس من أكتوبر.