بدل بطالة وزيادة سنوية 15%.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين في «قانون المعاشات الجديد»

قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، أن  قانون المعاشات  الجديد رقم 148 لسنة 2019 يشتمل على العديد من المزايا للعاملين بالقطاع العام والحكومي والخاص والعاملين لحساب أنفسهم أو لدى الغير.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن القانون الجديد يقدم مزايا للقطاعين الخاص والحكومي، حيث حيث تم توحيد أجر ونسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم « العاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج».

ويشمل القانون أيضا تعويض الأجر المستحق للمؤمن عليها بالقطاع الخاص عن إجازة الوضع ، حيث تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل بشرط ألا تقل مدة الإشتراك في التأمين عن عشرة أشهر، ويصرف هذا التعويض لعدد ثلاث مرات طوال فترات التأمين عليها.

بالإضافة لتحسين وزيادة معاشات القطاع الخاص، حيث نصت المادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن تزيد المعاشات في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو كل عام  بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15%..

استحقاق تعويض البطالة في قانون المعاشات

-  يستحق المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، تعويض بطالة، ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل.

-يمول تأمين البطالة وفق قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، من الحصة التى يلتزم بها  صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم شهريا وكذلك من ريع استثمار أموال هذا التأمين .

-يشترط ألا يكون المؤمن عليه استقال من الخدمة بالقطاع الخاص، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل، كما اشترط  ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.