زيادة مرتقبة في هذا النوع من السجائر.. وتوقعات باحتكار السوق

وقعت 3 شركات أجنبية كبُرى تعمل في صناعة وتغليف

السجائر بمصر، على خطاب طالبت فيه بتمديد فترة تلقي عروض المُُشاركة في المزايدة الجديدة

لصناعة السجائر، وفصلها، لتقتصر على السجائر التقليدية فقط.

جاء ذلك في وقت تقدمت فقط شركة المتحدة للتبغ موريس، التابعة

لشركة فيليب موريس للرخصة الجديدة، ولم يتقدم غيرها، وهي شركة تمتلك حصة سوقية نحو

24%، مما سيخلق حالة شبه احتكارية في سوق السجائر الأجنبية، حال إصدار رخص متعددة بطاقات

إنتاجية مختلفة.

وفي أغسطس الماضي تقدمت شركة المتحدة للتبغ موريس، التابعة

لشركة فيليب موريس، بعرض وحيد في المزايدة، بينما طالبت شركة بريتش أمريكان توباكو،

وشركة المنصور الدولية للتوزيع، وشركة أدخنة النخلة، رئيس الوزراء، بتأجيل موعد المزايدة

حتى ديسمبر المقبل.

وقالت الشركات الثلاث في خطابها المُوجه إلى هيئة

التنمية الصناعية، إنها لن تستطيع أن تنافس على هذه الرخصة بشروطها الحالية، منفردة

أو في شكل مجمع، من خلال إنشاء تحالف يضم الثلاث شركات.

وأضافت الشركات أن مطلب مد فترة تقديم العروض الفنية حتى

1 ديسمبر المقبل، مرتبط ارتباطًا كاملًا بإصدار رخص متعددة؛ حيث أن مد المهلة فقط لن

يمكنهم من الاشتراك في إجراءات التقدم لهذه الرخصة التي سبق الإعلان عنها، وأن إتمام

الرخصة بالشكل الحالي سيخفض حصيلة الدولة بشكل تقديري بأكثر من 900 مليون جنيه سنويًا.

وطالبت الشركات الثلاث، بضرورة عدم تضمين منتجات الجيل الجديد

«التبغ المسخن والسائل الإلكتروني» في الرخصة الحالية، على أن تُطرح رخص منفصلة لهذه

المنتجات بما يضمن للدولة حصيلة أعلى من بيع هذه الرخصة بشكل منفصل.

وبررت الشركات مطالبتها بفصل الرخصة، بأن ضم الرخصتين معًا يعني أن الشركة الفائزة بهذه الرخصة ستكون الشركة الوحيدة، بالإضافة إلى الشركة الشرقية للدخان، التي يحق لها إنتاج منتجات الجيل الجديد، وهذا لا يصب في صالح الاقتصاد المصري أو المستهلك أو الصناعة بشكل عام.

وتابعت: «منح الترخيص لشركة واحدة دون غيرها للتصنيع المحلي، سينتج عنه ضرر بالغ، يؤثر بشكل سلبي على نمو هذه الفئة من المنتجات، ويعوق المتحصلات الضريبية المستقبلية من الصعود، وتعدد الرخص التي قد تطرحها الحكومة، سيضمن المنافسة العادلة بين الشركات، وتقديمها أفضل الخيارات للمتسهكلين والحكومة، بما يتوافق مع تحرير صناعة التبغ».

وكانت الحكومة عدلت شروط المزايدة، وخفضت حجم الإنتاج السنوي

للفائز بالرخصة من 15 مليار سيجارة إلى مليار سيجارة فقط، كما وافقت على إصدار

المزيد من التراخيص بعد هذه المزايدة، وإلغاء شرط كان يمنع إصدار التراخيص لمدة 10

سنوات تلي المزايدة المطروحة، ولا تزال الحكومة متمسكة بشرط أن يحق لشركة الشرقية للدخان

الحكومية بامتلاك حتى 24% من رأس مال الشركة الجديدة، إضافة إلى تمتعها بحق إنتاج السجائر

الشعبية منفردة.