الأهلى المصرى وبنك مصر يرتبان قرضين مشتركين للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وللشركة المصرية للمطارات

قام البنك الأهلى المصرى بصفته وكيل للتمويل والمرتب الرئيسى للتمويل وبنك مصر بصفته وكيل ضمان والمرتب الرئيسى للتمويل بترتيب تمويلين مشتركين، الأول لصالح الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بمبلغ مليار جنيه، والثانى لصالح الشركة المصرية للمطارات بمبلغ 2 مليار جنيه، وذلك لتمويل مشروعى تطوير مطارى سانت كاترين وسفنكس على الترتيب.

ومن جانبه أفاد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك يلعب دورًا رائدًا فى تمويل المشروعات القومية الحيوية فى مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع الطيران، وزيادة موارد الدولة من تلك القطاعات، مؤكدًا على أن التمويلات المشتركة التى قام البنك بترتيبها ستساهم بشكل مباشر فى عملية تطوير ورفع كفاءة مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، الأمر الذى يسهم فى تنمية حركة الملاحة الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بتلك المطارات؛ مما يؤدى إلى تعزيز الريادة التى تتمتع بها مصر فى مجال النقل الجوى، وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية لتطوير مدينة سانت كاترين بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة لهذه المدينة من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التى تستحقها، وأيضًا تطوير مطار سفنكس ليقوم بخدمة الأنشطة السياحية بمنطقة الأهرامات والجيزة وبصفة خاصة المتحف المصرى الكبير الذى سيمثل نقلة نوعية فى عرض آثار وحضارة مصر أمام العالم، معربًا عن سعادته بالدور الذى يلعبه القطاع المصرفى المصرى فى دعم تلك المشروعات القومية التى تعود بالنفع على الدولة والمواطن المصرى.

وأشار محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى حرص البنك على دعم قطاع الطيران من خلال الحلول التمويلية المتكاملة وذلك دعمًا لتوجهات الدولة المصرية للنهوض بالقطاع، والذى يعد من القطاعات المؤثرة على الاقتصاد القومى.

وأضاف أن خطة تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس تشمل رفع الطاقة الاستيعابية لكلا المطارين ببناء مبنى ركاب جديد وتطوير وتوسعة الممرات الحالية، مما يسمح بوصول الطاقة الاستيعابية بمطار سانت كاترين إلى 600 راكب/ ساعة لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين، وكذلك رفع كفاءة وتوسعة المدرج الرئيسى، مما يسمح بزيادة حركة المسافرين وفى نفس الوقت تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولى، وأيضًا تطوير مطار سفنكس لتصل الطاقة الاستيعابية بالمطار إلى 900 راكب/ ساعة وبما يمثل 3 أضعاف الطاقة التشغيلية الحالية لها وكذا إنشاء المبانى الملحقة به، مؤكدًا على أن التمويلين يستهدفان تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، وأفاد أن التمويلات الممنوحة للمشروع بإجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه تصل مدتها إلى 10 أعوام؛ لتسمح للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات باستكمال خطة التطوير الخاصة بهما وبسداد التزاماتهما المالية على فترات مناسبة.

هذا ويسعى البنكان لتعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والشراكات المثمرة التى تنعكس إيجابياتها على تعظيم دور البنكين فى دعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية فى كافة المجالات ومنها قطاع الطيران الذى يمثل أحد روافد التنمية، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنكين تعكس التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر، من خلال دعم الاقتصاد القومى المحلى لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصرى.