«من النهاردة مفيش ورق».. بدء سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من اليوم

تنتهي اليوم الثلاثاء، مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بقانون

«تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي»، التي امتدت لـ6 أشهر، والتي استهدفت إتاحة

وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين مع هذه الجهات في جميع منافذ التحصيل مقابل

الخدمات دون أي تكلفة إضافية.

وتُلزم المرحلة الأولى من خطة التحول إلى مجتمع غير نقدي

الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بسداد مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني،

إذا تجاوز قيمته الحد المقرر للدفع النقدي كالآتي: 500 جنيه للمصروفات الدراسية بالجامعات

ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، واشتراكات مترو الأنفاق الشهرية والفصلية والسنوية،

وأقساط القروض وأقساط وثائق التأمين 1000 جنيه فواتير المحمول والإنترنت، ووقود السيارات

3000 جنيه مقابل فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي 5000 جنيه مقابل استهلاك الكهرباء ومياه

الشرب شهريا، وإيجار الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة

الدولة والأشخاص الاعتبارية 10000 جنيه مقابل للنقل البحري والجوي، وبيع الأراضي أو

العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية.

تلزم اللائحة التنفيذية للقانون أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية

العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين

ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي،

وكذلك تلزم اللائحة الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات

الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات متى تجاوزت 5 آلاف جنيه بإحدى وسائل الدفع غير

النقدي، أو مقابل الشراء للأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز

10 آلاف جنيه، وفق ما ذكره حمدي حسني مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني

بالوزارة.

وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون استخدام وسائل الدفع غير

النقدي، يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا يتجاوز 10%، ويعاقب

بفرض غرامة تصل إلى مليون جنيه كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق

الحدود المقررة.