وزير الري يوجه بسرعة الانتهاء من قانون الموارد المائية الجديد

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري،

اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة من قيادات الوزارة، لوضع اللائحة التنفيذية

لقانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تم الموافقة عليه بمجلس النواب بشكل نهائي.

ووجه الدكتور «عبدالعاطي» أعضاء اللجنة، بضرورة سرعة الإ=انتهاء

من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد،

مشيرًا إلى أن هذا التطوير التشريعي الهام يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة

القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات

التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من

مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.

وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن مواد القانون روعي فيها أن تكون

متوازنة، ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها

على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة

الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد

المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت

الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الإستخدام

الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري

الحديث في الأراضى الزراعية.

وأضاف الدكتور «عبدالعاطي» أن مواد القانون تهدف أيضًا لترسيخ

مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات واشراكهم

في عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في

تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة،

والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم العلاقة

بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف

الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.وزير الري يوجه بسرعة الانتهاء من قانون الموارد المائية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري،

اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة من قيادات الوزارة، لوضع اللائحة التنفيذية

لقانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تم الموافقة عليه بمجلس النواب بشكل نهائي.

ووجه الدكتور «عبدالعاطي» أعضاء اللجنة، بضرورة سرعة الانتهاء

من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد،

مشيرًا إلى أن هذا التطوير التشريعي الهام يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة

القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات

التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من

مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.

وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن مواد القانون روعي فيها أن تكون

متوازنة، ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها

على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة

الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد

المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت

الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الإستخدام

الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري

الحديث في الأراضى الزراعية.

وأضاف الدكتور «عبدالعاطي» أن مواد القانون تهدف أيضًا لترسيخ

مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات واشراكهم

في عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في

تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة،

والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم العلاقة

بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف

الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.

كما أوضح الدكتور «عبدالعاطي» أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية

تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء

المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة

لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة

إلى جواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد

المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي

وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير

نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

كما أوضح الدكتور «عبدالعاطي» أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية

تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء

المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة

لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة

إلى جواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد

المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي

وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير

نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.