«المالية»: «حياة كريمة» يحسن معيشة 58% من المصريين


الاحد 05 سبتمبر 2021 | 02:00 صباحاً
إيمي عامر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن

الحكومة المصرية حريصة على تنويع مصادر التمويل، وستدخل سوق «الصكوك السيادية» في

عام 2022، نظرا لإقبال المستثمرين على أول طرح للسندات

الدولية الخضراء يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.

أكد معيط ، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة

على مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب المصري، وسجل المركز الثاني عالميًا

في مؤشر «الإيكونوميست» لعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل «كورونا»؛ بما يعكس نجاح

الحكومة في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو أسهم في تمكين

الاقتصاد المصري من احتواء تداعيات «الجائحة»، موضحًا أن العام المالي الماضي شهد

تحسنًا في مؤشرات الأداء المالي، حيث تراجع العجز الكلي من 8% إلى 7.4% وتم تحقيق

فائض أولي 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف معيط، في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك

الإسلامي للتنمية بأوزبكستان اليوم الأحد، أن كل مؤسسات التصنيف العالمية أبقت على

التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم «الجائحة»؛ بما يُجسد ثقتها

في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية

والخارجية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود

أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، لافتًا إلى أن المشروع القومي

لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» يُعد من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة

الأمم المتحدة، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً وتأثيرًا

على حياة الناس ، حيث يؤدي إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700

مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

قال معيط : «نحن حريصون في مصر على استقرار

السياسات الضريبية في حزمة الإصلاحات الهيكلية؛ لجذب الاستثمار».

وأكد أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتحقيق التنمية

البشرية، وقد فاقت مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة للعام

المالي الحالي، نسب الاستحقاق الدستوري، وبدأ تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل»

تدريجيًا لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين، موضحًا أن الاستثمارات

الحكومية خلال العام المالي الحالي شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 6ر27% ، لتعظيم

الإنفاق على المشروعات التنموية.

وقال إن تقديرات البنك الدولي، تشير في دراسة

حديثة، إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل 4.2% من الناتج المحلي في

العام المالي 2019 / 2020، وأن معدلات الفقر تراجعت 5.2% ببرامج الدعم المباشر

للفئات الأكثر احتياجًا.