سيارتك المتروكة ليست ملكك.. تعديلات جديدة تمنح الدولة حق امتلاك السيارات المتهالكة

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، عمل تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية، حيث تصبح السيارات المتهالكة والمتروكة فيالشوارع لأكثر من ستة أشهر ملكًا للدولة.

وتحاول الدولة أن تفضي على ظاهرة تراكم السيارات في الشوارع للحد من الازدحام وتيسير الحركة المرورية.

ويمنح القانون الحالي الحكومة حق مصادرة المركبات المتروكة في الشوارع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ولتفعيل الإجراءات السابقة، صدق المجلس أيضا على تعديلات على قانون المرور تمنح أقسام المرور الحق في مصادرة وحجز المركباتالمحطمة أو المتهالكة الموجودة في الشوارع، وإيداعها بالأماكن المخصصة.

ويجب إبلاغ مالك السيارة بالحجز في غضون 48 ساعة، ويمكنه خلال مدة تصل إلى شهرين أن يتوجه لاستلام سيارته واختيار دفع غرامةوإيجار مستحق لوقوف السيارات في منشأة الدولة.

وفي حالة عدم الاستجابة لإخطارات المرور تؤول ملكية المركبات للدولة ويعفى المالك من سداد نفقات الرفع والإيداع.

وإذا لم يتقدم مالك المركبة بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أوالأنقاض أو المسؤول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكلمحافظة وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

وتتخذ الحكومة بالفعل خطوات مهمة لتنظيم وقوف السيارات بالشوارع؛ إذ بدأ سريان قانون ينظم وقوف السيارات في الشوارع اعتبارا منهذا الشهر في ستة أحياء في القاهرة، وكذلك فى الدقى بالجيزة.

وسيجري تطبيقه تدريجيا في مناطق ومحافظات أخرى في مرحلة لاحقة.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم الأسبوع الماضي إنه سيجري تشكيل لجان في المحافظات لتنظيم وقوف السيارات فيالشوارع وتحديد أسعار الانتظار بناء على مستويات الدخل في كل منطقة، وكذلك اختيار الشوارع المسموح فيها بوقوف السيارات وعددالسيارات، مشيرا إلى أنه سيجري تأسيس شركة مخصصة لتوظيف القائمين على مواقف السيارات.